البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٧٢

وإشارة إجمالية إلى ولاية الفقيه وحدودها

وإشارة إجمالية إلى ولاية الفقيه وحدودها

كما مرّ تفصيله . وعلى هذا يكون جعل الحكومة لشخص ملازماً عرفاً لكونه

مأذوناً في إقامة الجمعة .

إشارة إجمالية إلى ولاية الفقيه وحدودها :

أقول : للبحث عن ولاية الفقيه وحدودها محل آخر . وعمدة ما يستدل بها

لولايته مقبولة عمر بن حنظلة ، ورواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، فنحن

نذكرهما تيمناً ثم نشير إلى القدر المتيقن من ولاية الفقيه وحكومته ، أعني ما

يساعده الأدلّة ، ونحيل التفصيل فيها إلى مظانّ البحث عنها . ( 1 )

فنقول : روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن

عيسى ، عن صفوان ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا

عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما

إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ فقال : " من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له

فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر اللّه

عزّ وجلّ أن يكفر به . " قلت : كيف يصنعان ؟ قال : " انظروا إلى من كان منكم قد روى

حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته

عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم اللّه استخفّ وعلينا

ردّ ، الرادّ علينا الرادّ على اللّه وهو على حدّ الشرك باللّه . "

وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خديجة ،

قال : قال لي أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل

1 - للمقررّ - مد ظله العالي - تحقيقات مستوفاة في هذا الشأن قد طبعت في 4 مجلدات باسم " دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدّولة الإسلامية " ، فليراجع .