البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٧٠

فذلكة ما سبق

الطائفة الثالثة ما يستدل بها على ترخيص الأئمة ( عليهم السلام ) لشيعتهم في إقامتها ، وهي

أحد عشر حديثاً ذكرناها وشرحنا مفادها ، والعمدة منها هي الثلاثة الأخيرة ،

وقد بيّنا عدم تمامية الاستدلال بهذه الروايات لإثبات الترخيص . فلابدّ لمن يدّعي

مشروعيتها في هذه الأعصار من التماس دليل آخر ، ومقتضى ما ذكرناه إلى الآن أنّه

لو فرض إقامتها في هذه الأعصار احتياطاً أو رجاء للمطلوبية فالاكتفاء بها عن

صلاة الظهر مشكل ، فتدبّر .