البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٦٩

فذلكة ما سبق

فذلكة ما سبق

فذلكة

قد ذكرنا أنّ الأخبار التي يستدلّ بها على وجوب الجمعة ثلاث طوائف :

فالطائفة الأولى منها تدلّ على وجوب الحضور والسعي إلى الجمعة بعد ما أقيمت

وانعقدت بشرائطها . ولا دلالة لواحدة منها على وجوب الإقامة فضلا عن شرائطها

وتعيين من يتصداها . وغاية دلالة آية الجمعة أيضاً ليست أزيد من ذلك .

فالاستدلال بها على عدم اشتراط الجمعة بالإمام مثل الاستدلال بها على عدم

اشتراطها بالجماعة أو العدد أو نحوهما استدلال بمالا دلالة فيه .

الطائفة الثانية ما تدل على اشتراط الجمعة بإمام المسلمين أو من نصبه وأنّ

إقامتها من وظائفه ومناصبه وليست بيد كلّ أحد . وقد أفتى بذلك أيضاً القدماء من

أصحابنا في كثير من كتبهم المعدة لنقل خصوص المسائل المأثورة والمتلقاة عن

الأئمة ( عليهم السلام ) ، واستفيض منهم أيضاً حكاية الإجماع على ذلك . فهذا المعنى من

واضحات فقه الإمامية لمن تتبع كلمات القدماء من الأصحاب . ومقتضى ذلك أنّ

جواز إقامة الشيعة لصلاة الجمعة في هذه الأعصار مما يحتاج إلى دليل متقن يستفاد

منه ترخيص الأئمة ( عليهم السلام ) وإذنهم للفقهاء أو لجميع الشيعة في إقامتها ، وإلاّ فالأصل

عدم المشروعية بعد ما أثبتنا كونها من المناصب الخاصة .