البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٦٨

3 - ما استدل بها على ترخيص الأئمة " ع " في إقامتها والجواب عنها

مسلم السابقة ( الثانية من الطائفة الثانية ) التي كانت ظاهرة في كون إقامة الجمعة

من وظائف الإمام أو من نصبه . فمراده ( قده ) بالإمام في كلامه : الإمام الأصل ،

لا مطلق إمام الجماعة . وبذلك يظهر أنّه ( قده ) أراد بالبعض في قوله : " أمّهم بعضهم "

أيضاً البعض الخاصّ ، لا أيّ بعض كان . وذكره للمؤذّن بدل من يضرب الحدود لعلّه

وقع منه اشتباهاً . كما أنّ القول بكون الخطبتين في الجمعة بعد الصلاة أيضاً من

متفرداته اشتباهاته ، كما لا يخفى .

وبالجملة احتمال كون ذيل الحديث من فتاوى الصدوق مما يقرب جداً بعد ما

ذكرناه من المؤيدات والشواهد ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

هذه أحد عشر حديثاً ربّما يستدلّ بها على ثبوت الترخيص من الأئمة ( عليهم السلام ) في

إقامة الجمعة في هذه الأعصار . وقد عرفت عدم تمامية الاستدلال بها ، فتدبّر جيداً .