البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٦٦

3 - ما استدل بها على ترخيص الأئمة " ع " في إقامتها والجواب عنها

لسلطان المسلمين ومن نصب من قبله . فيكون المراد الإذن العمومي للشيعة في

إقامة الجمعة بأنفسهم إذا لم يخافوا وأمنوا ضرر المتصدين لإقامتها من قبل خلفاء

الجور . لفظ الإمام وإن سلّم كونه في سائر الموارد منصرفاً إلى الإمام الأصل إلاّ أنّ

المتبادر منه في هذه الرواية بقرينة الذيل مطلق إمام الجماعة التي هي شرط في انعقاد

الجمعة ، وإنّما ذكر لدفع توهّم أن يكون المراد بالسبعة المعتبرة غير الإمام حتى يصير

العدد معه ثمانية .

هذه غاية ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال بالرواية لوجوب إقامة الجمعة

أو جوازها في عصر الغيبة .

أقول : يرد عليه أوّلا ما أشير إليه آنفاً من أنّ السيرة المستمرة على كون إقامة

الجمعة من وظائف أشخاص معينة بمنزلة القرينة المتصلة للحديث ، فينصرف

البعض فيه إلى البعض الخاص الذي يكون إقامة الجمعة وقراءة الخطبة من

وظائفه مناصبه ، ولا أقلّ من الاحتمال ، فيبطل معه الاستدلال . ولا دلالة لقوله : " لم

يخافوا " على إرادة مطلق البعض ، إذ لعلّ المراد بالبعض الإمام بالحق أو من نصبه ، أئمة

الحق وشيعتهم كانوا في خوف وتقية من أيدي خلفاء الجور وعمّالهم . ( 1 )

وثانياً أنّه من المظنون جداً أن يكون من قوله : فإذا اجتمع سبعة ، إلى آخره من

كلام الصدوق وفتاويه ، وقد استفاده واستنتجه من مجموع روايات الباب وذكره في

1 - أقول : ومما يشهد لعدم دلالة هذه الرواية ولا رواية عبد الملك السابقة على وجوب إقامة الجمعة على الجميع أنّ راوي هذه الرواية عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) هو زرارة ، كما أنّ زرارة أيضاً هو الذي روى الرواية السابقة عن أخيه عبد الملك عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ومع ذلك لم يفهم هو - مع كونه فقيها من هاتين الروايتين وجوب الجمعة ، وكان تاركاً لها إلى عصر الصادق ( عليه السلام ) ، كما يدلّ عليه قوله في الحديث التاسع : حثّنا أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) على صلاة الجمعة - الخ - فتدبّر . ح ع - م .