البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٦٥

3 - ما استدل بها على ترخيص الأئمة " ع " في إقامتها والجواب عنها

أن يستدلّ بها القائل بكون إقامة الجمعة واجبة علينا في عصر الغيبة ، إمّا بأن

لا تشترط بالإمام فتكون من الواجبات العينية التعيينية بالنسبة إلى جميع المسلمين ،

أو بأن يثبت بها الترخيص والإذن العامّ ويجب معه إقامتها .

وتقريب الاستدلال بها أنّ السؤال فيها أولا إنّما هو عمن تجب عليه الجمعة

لاعن مطلق من تصح عنه وإن لم تجب عليه ، وظاهر الجواب فيها أنّ اجتماع السبعة

شرط للوجوب واجتماع الخمسة شرط للصحة والجواز . وعلى هذا فقوله : " أمّهم

بعضهم " يجب أن يحمل على الوجوب لاعلى مطلق الرخصة والجواز ، لكونه معلقاً

على اجتماع السبعة وقد جعل اجتماع السبعة في صدر الحديث شرطاً للوجوب

لا للصحة ، فالمستفاد من ذيل الحديث أنّه كلّما اجتمع سبعة من المسلمين وجب

عليهم أن يقيموا الجمعة بأن يؤمّهم بعضهم ويقتدي به الباقون . ولو سلّم عدم دلالته

على الوجوب فلا أقلّ من دلالته على ثبوت الإذن لعموم الشيعة في إقامتها .

فإن قلت : الاستدلال به متوقف على أن يكون المراد بالبعض الذي يؤمّهم أيّ

بعض كان ، ولا نسلم ذلك ، فلعلّ المراد في ذيل الحديث أنّه إذا اجتمع سبعة فوجد

شرط الجمعة من حيث العدد أمّهم البعض الخاصّ الذي وظيفته إقامة الجمعة قراءة

الخطبة أعني الإمام أو من نصبه . ويؤيد ذلك قوله قبل ذلك : " أحدهم الإمام . " بداهة

انصرافه إلى الإمام الأصل لا مطلق إمام الجماعة . هذا مضافاً إلى أنّه لّما ارتكز في

أذهان أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) بحسب السيرة المستمرة كون إقامة الجمعة وقراءة

خطبتها من الوظائف والمناصب لأشخاص معينة ، فلا محالة كان المنسبق إلى أذهانهم

من قوله ( عليه السلام ) : " أمّهم بعضهم " البعض الخاصّ الذي عُيِّن لإقامة الجمعة لا أيّ بعض

كان .

قلت : الظاهر من قوله : " أمّهم بعضهم " مطلق البعض ، لا البعض الخاص

المنصوب لإقامة الجمعة . ويدلّ على ذلك قوله : " لم يخافوا . " إذ الخوف لا يتصور