البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٦٣

3 - ما استدل بها على ترخيص الأئمة " ع " في إقامتها والجواب عنها

كيف أصنع ؟ قال : " صلّوا جماعة . " يعني صلاة الجمعة . ( 1 )

ومحمد بن علي بن محبوب من كبار الطبقة الثامنة ثقة جليل ، والعباس ثقة من

السابعة ، وابن المغيرة ثقة من السادسة ، وابن بكير فطحي ثقة من الخامسة ، وزرارة

فقيه ثقة من الرابعة ، وأمّا أخوه عبد الملك ففي وثاقته بل في تشيعه خلاف ، فراجع . ( 2 )

وقوله : " يعني صلاة الجمعة " ليس من كلام الإمام ( عليه السلام ) ، بل هو من كلام

عبد الملك أو أحد الرواة الأخر . فليست الرواية صريحة بل ولا ظاهرة فيما نحن

بصدده . ولو سلّم فنقول : إنّ الظاهر عدم كون كلام الإمام ( عليه السلام ) في الرواية كلاماً

ابتدائياً ، بل الظاهر من السياق أنّه كان بينه ( عليه السلام ) وبين عبد الملك مكالمات من

قبل ، لعلّه كان بين تلك المكالمات قرينة استفاد منها عبد الملك كون المراد بالجماعة :

الجمعة ، وبعد ما لم يجعل كلام الإمام ( عليه السلام ) في الرواية ابتدائياً انهدم أركان الاستدلال

بها للترخيص العمومي ، إذ من المحتمل كون المكالمات القبلية راجعة إلى ترك حضور

الجمعة مع وجود المنصوب أو المأذون له من قبل الإمام ( عليه السلام ) ، وليس في الحديث اسم

من إقامة عبد الملك إيّاها ، فلا تدلّ الرواية على عدم اشتراط الجمعة بالإمام ولا على

كون جميع الفقهاء أو جميع المؤمنين مأذونين في إقامتها . هذا مضافا إلى أنّه حيث لم

يعلم تشيع عبد الملك فمن المحتمل أنّه كان تاركاً لحضور جمعات المخالفين ، مع صحتها

بمذهبه ، فوبّخه الإمام ( عليه السلام ) على توانيه وتساهله في أداء الفرائض الدينية . ومن المحتمل

أيضاً صدور هذا الكلام من الإمام ( عليه السلام ) تقية ، بأن كان في محضره عدّة من المخالفين

فاقتضى وضع المجلس صدور هذا التوبيخ

1 - الوسائل 5 / 12 ( = ط . أخرى 7 / 310 ) ، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 2 . 2 - راجع تنقيح المقال 2 / 228 .