البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٥٨

3 - ما استدل بها على ترخيص الأئمة " ع " في إقامتها والجواب عنها

أقول : وفي استدلال بها للترخيص العمومي نظر ، لكونها مجملة ، حيث يتطرق

إليها بالنظر البدوي احتمالات كثيرة :

الأول : أن يكون مقصوده ( عليه السلام ) الترغيب في حضور جمعات المخالفين لئلا يظهر

مخالفة الأئمة ( عليهم السلام ) وشيعتهم لخلفاء الوقت وعمّالهم ، وقد صدر عنهم ( عليهم السلام )

الحثّ التحريص على حضور جماعاتهم أيضاً لذلك ، كما لا يخفى على من تتبع

روايات باب الجماعة . ( 1 )

الثاني : أن يكون المقصود ترغيبهم في حضور الجمعات التي كان يقيمها

المنصوبون من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) ، إذ من المحتمل كون أشخاص معيّنة منصوبين من قبلهم

لإقامتها في بعض الأمكنة .

الثالث : أن يكون المقصود حثّهم على حضور بعض جمعات المخالفين الواجدة

للشرائط المعتبرة عندنا .

قال المفيد والشيخ والقاضي ما حاصله : " أنّ الجائر إذا نصب أحداً من الشيعة

لأمر مثل القضاء ونحوها من المشاغل السياسية وكان يمكنه العمل بما يقتضيه

المذهب وجب له القبول والعمل بمقتضى المذهب الحق ، ويقصد فيما يأتي به النيابة

عن الإمام ( عليه السلام ) . " ( 2 )

وعلى هذا فلو كان في المنصوبين من قبل الخلفاء مثل هذا الشخص أمكن القول

بصحة جمعته وأنّه يجب على الشيعة حضورها . فلعلّ المقصود في الحديث حثّ

الشيعة على حضور الجمعة التي يقيمها مثل هذا الشخص .

فإن قلت : يبعّد الاحتمالين الأخيرين ترك مثل زرارة للحضور ، إذ مثله لا يترك

حضور الجمعة الصحيحة الواجدة للشرائط المعتبرة عند الشيعة .

قلت : لعلّ الحثّ بملاحظة تساهل بعضهم في الحضور أو بسبب اعتقادهم عدم

1 - راجع المصدر السابق 5 / 381 ( = ط . أخرى 8 / 299 ) ، الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة . 2 - راجع المقنعة / 812 ؛ والنهاية / 301 ؛ والمهذّب 1 / 342 ( في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .