البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٥٧

3 - ما استدل بها على ترخيص الأئمة " ع " في إقامتها والجواب عنها

لجميع الشيعة أو عدم اشتراطها بإذن الإمام أصلا ؟ فيه وجوه ؛ والأخبار ساكتة

عن بيان ذلك ، فيحتمل عدم الاشتراط ، ويحتمل كون أشخاص معينة منصوبين من

قبلهم ( عليهم السلام ) لإقامتها ، ويحتمل ثبوت الإذن لهم بما أنّهم مؤمنون فيعم جميع المؤمنين .

وبالجملة رواية ابن مسلم ونظائرها مجملة ، والاحتمالات المتصورة فيها أربعة ،

فلا تدلّ على ثبوت الإذن العامّ لجميع فقهاء الشيعة - كما أفتى به الشيخ في بعض

عباراته - أو لجميع المؤمنين - كما أفتى به أيضاً في بعض العبائر - والظاهر أنّه ( قده )

متفرد بهذين الفتويين بين القدماء من أصحابنا لما عرفت من اختيار السيد المرتضى

وسلار وابن إدريس والمفيد ( على احتمال ) حرمة الإقامة إذا لم يوجد الإمام أو من

نصبه .

فهذه ثمانية أخبار لا دلالة لواحد منها على ثبوت الإذن العامّ .

9 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام

بن سالم ، عن زرارة ، قال : حثّنا أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) على صلاة الجمعة حتى ظننت أنّه

يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : " لا ، إنّما عنيت عندكم . " ( 1 )

والرواية صحيحة من حيث السند : فالحسين بن سعيد الأهوازي ثقة من الطبقة

السابعة ، وابن أبي عمير ثقة من الطبقة السادسة ، وهشام بن سالم ثقة من الطبقة

الخامسة ، وزرارة فقيه ثقة من الطبقة الرابعة . وقد مرّ منا إشارة إجمالية إلى طبقات

رجال الشيعة ، فراجع .

وتقريب الاستدلال بها أنّ الظاهر منها أنّه ( عليه السلام ) أذن لشيعته في إقامة الجمعة

عندهم ، ولم يعيّن لإمامتها بعضاً منهم بالخصوص حتى تختص به ويتعين على الباقين

الحضور والمأمومية ، كما هو المتعين عليهم إذا أقامها الإمام أو من نصبه ، فيدل

الحديث على كونهم مأذونين في إقامتها وأنّ لكلّ منهم إقامتها ، فهو إذن عمومي لهم

بما أنّهم فقهاء أو بما أنّهم مؤمنون ، وهو المطلوب .

1 - المصدر السابق 5 / 12 ( = ط . أخرى 7 / 309 ) ، الباب 5 منها ، الحديث 1 .