البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٥٢

3 - ما استدل بها على ترخيص الأئمة " ع " في إقامتها والجواب عنها

وإنّما ذكر القرية من جهة أنّها مظنة عدم وجودهما غالباً . ورواية ابن بكير وإن

كانت ظاهرة في بيان حكم الظهر لكن تحمل الظهر فيها أيضاً على الجمعة بقرينة

قوله : " إذا لم يخافوا " ، فإنّ الخوف لا يتصور إلاّ في إقامة الجمعة التي كان الخلفاء

والأمراء يتصدونها ويرونها من مناصبهم .

أقول : وفي الاستدلال بالأخبار الثلاثة نظر ، أمّا رواية ابن بكير فلعدم كونها

بصدد بيان حكم الجمعة ، بل المستفاد منها جواز الإتيان بالظهر جماعة ، ولا دلالة

لقوله : " لم يخافوا " على إرادة صلاة الجمعة ، إذ الخوف يتصور أيضاً في إتيان الظهر

يوم الجمعة جماعة ، حيث أنَّ المسألة كانت مختلفاً فيها بينهم : فقال الشافعي : يجوز

لمن فاتته الجمعة أن يأتي بالظهر جماعة ، لما دلّ على استحباب الجماعة مطلقاً ولأنّه

صلّى ابن مسعود بعلقمة والأسود لما فاتته الجمعة ، واختار أبو حنيفة ومالك كراهة

الاجتماع فيها ، وفصّل أحمد بين المسجد الذي أقيم فيه الجمعة وغيره فكرهها في ذلك

المسجد . ( 1 ) وكان فتوى أبي حنيفة ومالك شائعة بينهم ، فكان الإتيان بها جماعة

مظنة للخوف .

وأمّا رواية محمّد بن مسلم فيمكن أن يقال : إنّ مفادها أيضاً مفاد رواية ابن

بكير ، بأن يكون المراد بالجمعة فيها صلاة الظهر في يوم الجمعة ، ويكون السؤال عن

أهل القرية من جهة أنّهم لا يتمكنون غالباً من إقامة الجمعة لعدم وجود الإمام أو

من نصبه ، ويكون قوله : " إذا لم يكن من يخطب " لتنقيح الموضوع لا للاحتراز .

فحاصل السؤال أنّه هل يجوز الإتيان بالظهر جماعة في موضع لا يتمكن فيه من

الجمعة ؟ وحاصل الجواب : نعم ، يجوز ذلك ويصلّيها أربعاً حيث لم يوجد من يقيم

الجمعة ويخطب لها كما هو المفروض في سؤاله .

1 - راجع المغني لابن قدامة 2 / 199 ، كتاب صلاة الجمعة ؛ والتذكرة 1 / 144 ( = ط . أخرى 4 / 15 ) ، المسألة 379 ؛ والمنتهى 1 / 336 .