البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٥٠

3 - ما استدل بها على ترخيص الأئمة " ع " في إقامتها والجواب عنها

ويمكن أيضاً أن يجاب عنها بأن السلطان أو من نصبه شرط في صورة

التمكن بسط اليد لا مطلقا . وإلى هذا أشار أبو الصلاح في الكافي ، حيث قال : " لا

تنعقد الجمعة إلاّ بإمام الملّة أو منصوب من قبله ، أو بمن يتكامل فيه صفات إمام

الجماعة عند تعذر الأمرين . " ( 1 )

وأجاب عنها في جامع المقاصد بأن السلطان أو من نصبه شرط في الوجوب

التعييني لا التخييري . ( 2 )

ويرد عليه أنّ هذا مخالف لما ذكره الشيخ ، فإنّه جعل السلطان شرطاً للانعقاد لا

للوجوب التعييني ، ولذا ذكره في عداد العدد والخطبتين .

ويمكن أن يجاب عن هذه المناقضة أيضاً بأنّ اشتراط الانعقاد بالسلطان أو من

نصبه إنّما هو في الجمعة التي يجب على المؤمنين أن يسعوا إليها ، وذلك لا ينافي جواز

إقامتها بدون السلطان أو من نصبه وكونها كافية عن الظهر من دون أن يجب على

الناس أن يسعوا إليها .

ويرد على هذا الجواب أيضاً أنّه ( قده ) جعل السلطان شرطاً للانعقاد والصحة ،

وظاهره الإطلاق .

هذا ما قيل في الجواب عن المناقضة الثانية .

وأما المناقضة الأولى فيمكن أن يجاب عنها بأنّ مأذونية الفقهاء من قبيل

النصب ومأذونية غيرهم من باب الإذن المطلق ، فتدبّر .

وبالجملة الشيخ ( قده ) وإن جعل السلطان أو من نصبه شرطاً لكنه يقول

بالرخصة في إقامتها حال الغيبة ونحوها .

ما استدلّ بها على الترخيص في إقامتها والجواب عنها

1 - الكافي لأبي الصلاح / 151 ، فصل في صلاة الجمعة . 2 - راجع جامع المقاصد 2 / 378 ، المطلب الأوّل من الفصل الأوّل من المقصد الثالث من كتاب الصلاة .