البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٤٨

إشارة إجمالية إلى طبقات رجال الأحاديث

وربما يتمسك أيضاً لكون إقامة الجمعة من المناصب وعدم كونها واجبة على

الجميع بما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن

زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : " لا جمعة إلاّ في مصر تقام فيه

الحدود . " ( 1 )

وما رواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن

حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : " ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج

في العيدين . " ( 2 )

وتقريب الاستدلال بهما أنَّ الظاهر منهما أنّ الجمعة تختص بالأمصار وقد اتفق

أصحابنا على أنّ عنوان المصر أو القرية لا دخالة له في الحكم ، فلا محالة يجب أن

ينزّل الخبران على الغالب من عدم وجود الإمام أو من نصبه إلاّ في الأمصار .

وبالجملة يستفاد منهما أنّ إقامة الجمعة ليست بيد كل أحد بل هي مما يختص بها

سكّان الأمصار ، وحيث لا فرق بين المصر والقرية إلاّ في أنه يوجد الحاكم في المصر

غالباً دون القرية يستفاد منهما أن إقامة الجمعة من وظائف الحكام . هذا .

ولكن لا يخفى أنّ الظاهر حمل الخبرين على التقية ، لموافقتهما للمذهب المشهور

بين العامة المتداول بينهم عملا ، وهو الذي أفتى به أبو حنيفة فخصّ الجمعات

بالأمصار دون القرى ، فراجع ( 3 ) .

ويدل على الاشتراط بالإمام أيضاً عدة من أخبار الطائفة الثالثة ، كما سيأتي

نقلها وشرحها ، فانتظر .

وكيف كان ففي ما ذكرناه من الأدلّة كفاية . ولو أغمض عنها فنقول : إنّ آية

1 - الوسائل 5 / 10 ( = ط . أخرى 7 / 307 ) ، الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 3 . والمراد بأحمد بن محمد : أحمد بن محمد بن عيسى ؛ وبمحمد بن يحيى : محمد بن يحيى الخزاز . وفي الوسائل المطبوع ( قديماً ) - ج 1 ، ص 451 - : أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة . وفيه سقط . ح ع - م . 2 - المصدر السابق والصفحة والباب ، الحديث 4 . 3 - راجع الخلاف 1 / 597 ، المسألة 358 من كتاب الصلاة .