البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٤٤

إشارة إجمالية إلى طبقات رجال الأحاديث

ودلالة الحديث على كون إقامة الجمعة من مناصب الإمام واضحة . كيف ؟ ولو لم

تكن من مناصبه لم يكن لذكر خصوص الإمام وملازميه سبب . ومحط نظره ( عليه السلام ) في

هذا الحديث هو أنّه لا يشترط في وجوب إقامتها اجتماع جميع الناس أو أكثرهم بل

يكفي في وجوبها اجتماع سبعة ، وذكر في مقام البيان أشخاصاً لا يخلو منهم مجلس

الإمام غالباً وإن لم يجتمع الناس حوله لكونه في سفر أو لجهات أخر . وبالجملة دلالة

الحديث على المقصود مما لا تخفى على أحد وإن خفي على مثل صاحب الوسائل .

3 - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،

عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الصلاة

يوم الجمعة ، فقال : " أمّا مع الإمام فركعتان وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات

بمنزلة الظهر . " يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات إن

صلّوا جماعة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ( 1 )

ولا يخفى أنّ الحديث من حيث السند موثق . ومحمّد بن يحيى من الطبقة الثامنة ،

وقد تكثر الكليني من أخذ الحديث عنه . ومحمّد بن الحسين من الطبقة

السابعة . عثمان بن عيسى من الطبقة السادسة ، نسب إليه الوقف ، وروى النجاشي أنّه

استبصر ( 2 ) . وسماعة من الطبقة الخامسة .

والمستفاد من الحديث أنّ المراد بالإمام ليس مطلق إمام الجماعة بل هو إمام

خاص يختص به إقامة الجمعة . فالمقصود منه الإمام الأصل أو من نصب من قبله

لذلك . واحتمال حمله على كل من يقدر على الخطبة مردود بأنّ أقلّ الواجب من

الخطبة إنما يقدر عليه كل من تصدى لإمامة الجماعة . مضافاً إلى أنه لو كان إقامة

الجمعة واجبة على الجميع ولم تكن من المناصب الخاصة لوجب على الناس تعلم

الخطبة وإقامة الجمعة ، فلم يكن وجه لتعليق وجوب الركعتين على وجود الإمام .

1 - الوسائل 5 / 13 ( = ط . أخرى 7 / 310 ) ، الباب 5 منها ، الحديث 3 ؛ عن الكافي 3 / 421 . 2 - راجع رجال النجاشي / 300 ، الرقم 817 .