البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٨

ما تدل على اشتراط الإمام أو من نصبه

كان دأب الناس وديدنهم في جميع البلدان ، وصار هذا الأمر مر كوزاً في أذهان

جميع المسلمين حتى أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) ، فكان جميع الأخبار الصادرة عنهم ( عليهم السلام )

ملقاة إلى الذين ارتكز في أذهانهم كونه إقامة الجمعة من خصائص الخلفاء والأمراء

ولم يكن يخطر ببالهم جواز إقامة سائر الناس لها . فلو كان حكم اللّه ورأي الأئمة ( عليهم السلام )

على خلاف ذلك لكان يجب عليهم بيان ذلك وتكراره والإصرار عليه وإعلام

أصحابهم بأنّه يجب على جميع المسلمين السعي في إقامتها وأنّها لا تختص ببعض

دون بعض ، كما استقر على ذلك سيرتهم ( عليهم السلام ) في جميع المسائل التي خالف فيها أهل

الخلاف لأهل الحق كمسألتي العول والتعصيب ونحوهما . ( 1 )

وبالجملة لو لم يكن الإمام أو من نصبه شرطاً في إقامة الجمعة وكانت إقامتها

من وظائف جميع المسلمين لبيّنها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأوصياؤه وصارت من الصدر الأوّل

كسائر الفرائض اليومية من ضروريات الدين بحيث يعرفها جميع المسلمين حتى

النساء والصبيان ، وكان سكّان كل مصر أو قرية أو بادية يقيمونها في بلدتهم محلهم


1 - لقائل أن يقول : إنّه إنما يجب على الأئمة ( عليهم السلام ) إعلام أصحابهم بما هو الحق والإصرار عليه إذا كان ظهور الحق متوقفاً على إعلامهم ( عليهم السلام ) ، كما إذا اتفق إجماع فقهاء المخالفين اتفاقهم على خلاف الحق ، لا ما إذا لم يتفقوا بل أفتى بعضهم على وفق ما هو الحق . وفي مسألتنا هذه وإن أفتى أبو حنيفة بالاشتراط وكون إقامة الجمعة من المناصب الخاصة لكن جل فقهائهم كالشافعي ومالك وأحمد قد أفتوا بعدم الاشتراط ، غاية الأمر أنّ الخلفاء والأمراء قد ابتزوها وجعلوها من المناصب المختصة لأنفسهم ولم يتمكن غيرهم من إقامتها خوفاً منهم ، ولأجل ذلك لم يكونوا يقيمونها في بلادهم ، ولم يكن من وظائف الأئمة ( عليهم السلام ) تعريض أنفسهم لمكافحة خلفاء الجور وأمرائهم مع كون الحق واضحاً لأهله . وبالجملة السيرة المدعاة لعلها نشأت من إجبار خلفاء الجور وعدم تمكن الناس من مخالفتهم . هذا مضافاً إلى أنّه قد تنتقض هذه السيرة بالسيرة المستمرة في الجماعة ، فإنّ إقامتها في جميع الصلوات أيضاً كان بتصدي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والخلفاء والأمراء وكان ينصبون لها أشخاصاً معيّنة ، اللّهم إلاّ أن يقال إنها أيضاً كانت من المناصب الخاصة غاية الأمر أنّ الأئمة ( عليهم السلام ) قد أذنوا لشيعتهم في إقامتها ، فتأمل ح ع - م .