البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٧٤

3 - إذا فاتته الصلاة فهل يراعي في القضاء أول الوقت أو آخرة ؟

آخره مسافراً أو بالعكس .

وبالجملة إذا لم يكن خصوصية القصر أو الإتمام ، أو الوقوع في أوّل الوقت أو في

آخره واقعة تحت الأمر كان الفائت من المكلّف الذي تبدّل عنوانه في الوقت نفس

طبيعة الصلاة الواقعة بين الحدّين ، وكونه في الوقت مخيّراً عقلا بين أن يوجدها في

الحضر تماماً أو في السفر قصراً بحيث لو أتى بها لكان يجوز له إيجادها في ضمن أيّ

منهما أراد ، لا يقتضي بقاء التخيير في القضاء بعد ما لم يبق الحالة المغيّرة للفردية .

وثانياً أنّ الأمر وإن تعلّق أوّلا بنفس طبيعة الصلاة من دون أن يسري إلى

حيثية الإتمام أو القصر ، لكن الأخبار الدالّة على أنّ صلاة السفر تقضى قصراً وصلاة

الحضر تقضى تماماً تدلّ على اعتبار الخصوصيتين في باب القضاء .

وحينئذ فمن كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً مثلا وإن فات منه

خصوصيتان لكنّ الخصوصية الأولى كان تركها إلى بدل وبإذن الشارع ، فما يكون

محقّقاً لفوت الطبيعة من رأس هو تركها في ضمن الخصوصية الثانية ، فيجب في

القضاء مراعاة أصل الطبيعة بخصوصيتها التي فاتت في ضمنها .

وعلى هذا فلا يبعد في المسألة القول بكون الاعتبار بحال الفوت ، وإن كان

الاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه ، فتدبّر .

والحمد للّه ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على سيِّدنا محمّد خاتم النبيين وعلى آله

الطيبين الطاهرين ، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

وقد وقع الفراغ من تقرير ما ألقاه السيّد الأستاذ ( مد ظله العالي ) في باب صلاة

المسافر في الثالث من ربيع الثاني من شهور السنة 1369 ه‍ . ق ؛ وأنا العبد المفتقر إلى

رحمة اللّه وفضله ، ابن من لا أطيق أداء حقوقه الحاج عليّ المنتظريّ ، حسين علي

المنتظريّ النجف آباديّ .