البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٧٣

3 - إذا فاتته الصلاة فهل يراعي في القضاء أول الوقت أو آخرة ؟

الطبيعة .

وعلى هذا فإذا كان الشخص مسافراً مثلا ، ثمّ حضر وفات منه الصلاة رأساً ، فلا

يستند الفوت إلى ترك آخر فرد كان يتمكن منه ، لعدم تعينه شرعاً وعدم الأمر به

بخصوصه ، بل الفوت يستند إلى ترك الطبيعة في مجموع الوقت الذي كان في بعضه

حاضراً وفي بعضه مسافراً . لا أقول : إنّ الفوت يصدق في أوّل الوقت ووسطه أيضاً

حتى يقال : إنّ عدم الطبيعة في أوّل الوقت ليس مصحِّحاً لصدق الفوت لإمكان

التدارك ، بل أقول : إنّ الفوت يصدق في آخر الوقت ، ولكن المصحِّح لصدقه هو عدم

الطبيعة في جميع الوقت المضروب لها لا عدمها في آخر الوقت لعدم الأمر بها

بخصوصها . وإن شئت قلت : إنّ الأمر تعلّق بطبيعة يكون لها أفراد طولية بحسب

أجزاء الزمان ، فوجودها بوجود فرد مّا منها ، وعدمها يستند إلى عدم جميع الأفراد

لا عدم فرد خاص منها . وعلى هذا فالفائت من المكلّف في المقام طبيعة الصلاة لا

خصوص الصلاة المقصورة أو التامّة المتعينة في آخر الوقت . انتهى .

هذه غاية ما يمكن أن يقال في تقريب كلامه .

أقول : يرد عليه ( قده ) أوّلا أنّ ما ذكر لا يقتضي التخيير في القضاء ، إذ مقتضي ما

ذكر هو كون المكلّف في الوقت مكلّفاً بأصل طبيعة صلاة الظهر مثلا ، غاية الأمر كون

مصداقها بالنسبة إلى الحاضر أربع ركعات وبالنسبة إلى المسافر ركعتين ، من دون أن

يكون خصوصية القصر أو الإتمام واقعة تحت الأمر ، فلو كان يصلّيها في الوقت لكان

يجب عليه مراعاة حاله من الحضور أو السفر في إيجاد فرد الطبيعة . ولكن هذا البيان

لا يقتضي كونه في القضاء مخيّراً بعد كونه في حال القضاء حاضراً مثلا ، بل نحتاج إلى

دليل خارجي يعيّن ما هو الفرد لها بحسب حالته الفعلية ، ويجب الاحتياط إن لم نعثر

عليه ، أو نقول : إنّ الأصل الأوّلي في الصلاة بحسب التشريع حيث كان هو الإتمام

فاللازم في المقام هو القضاء تماماً ، سواء كان في أوّل الوقت حاضراً وفي