البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٧١

3 - إذا فاتته الصلاة فهل يراعي في القضاء أول الوقت أو آخرة ؟

أعني من الزوال إلى الغروب ، ولها أفراد طولية بحسب مراتب الزمان ، ففواتها إنّما

يتحقق بانقضاء جميع مراتبه ، وبما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين مثال

الحائض ، فإنّها وإن جاز لها تأخير الصلاة ظاهراً بمقتضى الاستصحاب ، لكنها

تكون بحسب متن الواقع مكلّفة بإتيان الصلاة في أوّل وقتها ، فتأخيرها عنه يوجب

الفوات المستلزم للقضاء ، فافهم .

وقال في الجواهر : " لكن ظاهرهم ، بل هو كصريح الشهيد منهم أنّ التمام متى

تعيّن في وقت من أوقات الأداء كان هو المراعى في القضاء وإن كان المخاطب به حال

الفوات القصر . وعليه فمن كان حاضراً وقت الفعل ثم سافر فيه وفاتته الصلاة

المخاطب بقصرها حاله وجب عليه التمام في القضاء ، كما أنّه يجب عليه ذلك لو كان

مسافراً في الوقت ثم حضر . ولعلّه لأنّ الأصل في الصلاة التمام . وفيه بحث إن لم يكن

منع ، بل في المفتاح أنّ الأكثر على مراعاة حال الفوات بالنسبة للسفر والحضر لا

الوجوب . ويؤيّده أنّه الفائت حقيقة لا الأوّل الذي قد ارتفع وجوبه في الوقت عن

المكلّف برخصة الشارع له في التأخير . " ( 1 )

وفي مصباح الفقيه : " فلو قيل بكون المكلّف مخيّراً بين مراعاة كلّ من حالتيه في

القضاء لكان وجهاً " .

وحاصل ما ذكره ( 2 ) في بيان ذلك بتقريب منّا : أنّ الأمر في الواجبات الموسّعة

يتعلّق بالطبيعة الكلّية المقيّدة بوقوعها بين الحدّين ، أعني من الظهر إلى الغروب مثلا ،

وهذه الطبيعة المقيدة كما يتصور لها أفراد عرضية يتصور لها أفراد طولية أيضاً حسب

مراتب الزمان وأجزائه ، والتخيير بين أفراد الطبيعة تخيير عقلي ، وعلى هذا فالتخيير

بين أجزاء الزمان الوسيع تخيير عقلي لا شرعي . ونظير ذلك ظرف المكان أيضاً إذا كان

1 - الجواهر 13 / 114 . وراجع الذكرى / 136 ، المسألة 9 ؛ ومفتاح الكرامة 3 / 399 . 2 - راجع مصباح الفقيه / 769 .