البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٧٠

3 - إذا فاتته الصلاة فهل يراعي في القضاء أول الوقت أو آخرة ؟

ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلي عند

ذلك . " ( 1 )

حيث تدلّ على كون الاعتبار بأوّل الوقت ؟

قلت : موسى بن بكر واقفي غير موثق في كتب الرجال ، ولم يعلم روايته لذلك

حال استقامته ، وهو متفرد بنقل الرواية ، فتصير موهونة ، ولم يعتمد عليها

الأصحاب أيضاً ، والقائل بكون الاعتبار بأوّل الوقت أيضا يتمّ المسألة على طبق

القواعد بنظره لا بهذه الرواية ، فهذا أيضاً موهن آخر . هذا مضافاً إلى أنّه ربما يناقش

في دلالتها على تعيّن المراعاة لأوّل الوقت ، حيث عبّر في مقام التعليل عليه بقوله :

" كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك . " ولكن يرد على ذلك أنّه من الممكن أن يكون

رجحان الإتيان بالصلاة في أوّل وقته ملاكاً لتعين القضاء على وفقه .

ثمّ لا يخفى أنّ بين هذه الرواية والرواية الأولى من روايات ابن مسلم يوجد نحو

تعارض ، إذ المفروض في كلتيها كون الشخص في أوّل الوقت مسافراً وفي آخره

حاضراً ، والمستفاد من رواية ابن مسلم رجحان التأخير والإتمام ، ومن هذه الرواية

رجحان الإتيان بها في أوّل الوقت قصراً ، فتدبر .

وكيف كان فيجب إتمام المسألة على طبق القواعد .

فنقول : قال في السرائر - بعد ما اختار كون الاعتبار بأوّل الوقت - : " لأنّ

العبادات تجب بدخول الوقت وتستقرّ بإمكان الأداء ، كما لو زالت الشمس على

المرأة الطاهرة فأمكنها الصلاة فلم تفعل حتى حاضت استقرّ القضاء " . ( 2 )

ويرد عليه أنّ القضاء تابع للفوت ، ولا يتحقّق الفوت بالتأخير عن أوّل الوقت ،

إذ لم يتعلّق الوجوب بالصلاة في أوّل الوقت ، بل بالصلاة المقيدة بوقوعها بين الحدّين

1 - الوسائل 5 / 535 ( = ط . أخرى 8 / 513 ) ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 . 2 - السرائر 1 / 335 .