البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٧

ما تدل على اشتراط الإمام أو من نصبه

إقامتها . ولنا على ذلك أمور :

الأوّل : أنّ مقتضى القول بعدم الاشتراط ووجوبها على كلّ أحد مطلقاً هو

وجوب تعلمها وتعلم خطبتها كفاية على جميع المسلمين في جميع الأعصار ووجوب

إقامتها في جميع الأمكنة ( من الأمصار والقرى والبوادي النائية المسكونة ) في رأس

كل فرسخين ، فيكون وزانها وزان سائر الصلوات اليومية بحيث يجب على كل مسلم

أن يهتم بتعلمها بمزاياها ويسعى في إقامتها بنحو يعاقب الجميع على تركها إذا فرض

جهلهم بها .

ومن الواضح عدم كونها كذلك وأنّ أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) لم

يكونوا بصدد تعلمها ولم يكونوا يقيمونها بأنفسهم في قبال النبي والأئمة . كيف ؟ ولو

كان الأمر كذلك لكان عقد الجمعة وإقامتها متداولاً بين المسلمين في جميع الأمكنة

والأزمنة ، وصار وجوبها كذلك من ضروريات الإسلام كسائر الفرائض الصلوات

اليومية ، واعتاد جميع المسلمين في جميع البلدان على أن يجتمعوا في كل جمعة لإقامتها

سواء وجد فيهم من نصب من قبل الخليفة أم لم يوجد ، بل لم يكن على هذا للنصب

معنى وفائدة . مع وضوح أنَّ عادة المسلمين في أعصار النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الأئمة ( عليهم السلام ) لم تكن

كذلك ، بل كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو بنفسه يعقد الجمعة ويقيمها وكذلك الخلفاء من

بعده حتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكان الخلفاء ينسبون في البلدان أشخاصاً معينة

لإقامتها ، ولم يعهد في تلك الأعصار أن يتصدى غير المنصوبين لإقامتها وكان الناس

يرون من وظائفهم في كل جمعة حضور الجمعات التي كان يقيمها الخلفاء

والأمراء والمنصوبون من قبلهم ، فكان إذا أقبل يوم الجمعة حضر الخليفة أو من نصبه

لإقامتها واجتمع الناس حوله .

فهذه كان سيرة الخلفاء حتى الأموية والعباسية المقلدة لرسوم الراشدين ، وذاك