البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٦٨

3 - إذا فاتته الصلاة فهل يراعي في القضاء أول الوقت أو آخرة ؟

الصلاة في السفر ركعتين . ودعوى عدم شمول إطلاق الآية والروايات لمن كان في

أوّل الوقت حاضراً ثمّ سافر ، غير مسموعة ، إذ الظاهر منها أنّه يجب على المصلّي

حينما أراد الصلاة أن يلاحظ حالته من الحضور والسفر ، فيأتي في كلّ منها بما يقتضيه

وظيفته ، ولو لم يكن الأخبار الواردة في المسألتين لما شككنا في حكمهما ، بل كنا

نستفيد حكمهما من الإطلاقات المشار إليها ، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في

أوّل المبحث .

وبالجملة يمكن أن يستند في ترجيح الأخبار الدالة على كون الاعتبار بحال

الأداء على كونها موافقة للكتاب ولما دلّ على ثبوت القصر في السفر بنحو الإطلاق ،

فتدبّر .

وأما ترجيح أحد القولين في المسألة بالشهرة فمما لا وجه له ، إذ كلاهما مشهوران

في هذه المسألة . نعم في المسألة السابقة اشتهر بينهم كون الاعتبار بحال الأداء ، ولذا

أفتى العلاّمة في المسألة السابقة بكون الاعتبار بحال الأداء ، وفي هذه المسألة قوّى

كون الاعتبار بحال الوجوب . ( 1 ) وأمّا صاحب الجواهر فجعل كون الاعتبار بحال

الأداء في المسألة السابقة من المسلّمات ، ثمّ قاس عليه هذه المسألة . ( 2 )

حكم ما إذا فاتته الصلاة

المسألة الثالثة : لو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر مسافراً أو بالعكس ،

وفاته الصلاة رأساً ، فهل يراعي في القضاء أوّل الوقت ، أو آخره ، أو يتمّ مطلقاً ، أو

يتخير ؟

في المسألة وجوه ، وربما عبّروا عن ذلك بأنّ الاعتبار بحال الوجوب ، أو حال

الفوات ؟

وقبل الورود في تحقيق المسألة يجب أن ينبه على أمرين :

الأوّل : إذا كان في جميع الوقت حاضراً أو مسافراً وفاتت منه الصلاة فلا إشكال

1 - راجع المختلف / 166 - 165 ( = ط . أخرى 2 / 547 - 540 ) ، المسألتين 396 و 397 . 2 - راجع الجواهر 14 / 354 و 361 .