البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٦٧

2 - إذا كان في أول الوقت حاضرا ولم يصل حتى سافر

الوجوب أوضح ، ولا يتمشى فيها هذا الاحتمال المشار إليه ، ولكن يمكن أن تحمل

على الإتيان بالصلاة فيما دون حدّ الترخص . هذا .

والذي يسهّل الخطب أنّ ابن إدريس كان في القرن السادس ، والفصل بينه وبين

جميل كثير جدّاً ، ولم يكن هو كغيره من الفقهاء من أهل الاستجازة والإجازة في

نقل الأحاديث ، ولم يكن ممن يعمل بخبر الواحد أصلا وإنّما نقل في آخر السرائر

بعض الأخبار تطفلا من الكتب المنسوبة إلى بعض الأصحاب ، وقد وقع منه

اشتباهات كثيرة في أسانيدها عثرنا عليها بالتتبع ، فلا يقاوم نقله نقل المشايخ العظام

من الكتب المعتبرة المقروءة في جميع الأعصار على شيوخ الإجازة .

فهذه هي أخبار المسألة ، وقد عرفت حالها .

وأمّا موثقة عمّار الواردة في المقام فهي رواية مضطربة لا يثبت بها حكم شرعي ،

فراجع . ( 1 )

وربما يستدلّ أيضاً للمقام بعموم التعليل المستفاد من رواية زرارة الآتية في

مسألة القضاء .

ولكن يرد عليه عدم الملازمة بين حكم الأداء والقضاء ، فافهم .

وقد تلخّص مما ذكرناه أنّ ما تدلّ على كون الاعتبار في المسألة بحال الأداء تدلّ

عليه بالصراحة ، وأمّا ما تدلّ على الخلاف فقابلة للحمل والتأويل ، فيجب حملها

على الطائفة الأولى . هذا مضافاً إلى أنّ أصحها سنداً روايتا ابن مسلم ، وهما

معارضتان بالروايتين الأخريين له . وأمّا غيرهما فمن حيث السند لا يقاوم مثل

رواية إسماعيل بن جابر الصحيحة الصريحة .

ومما ذكرنا يظهر أنّ الأقوى في هذه المسألة أيضاً كون الاعتبار بحال الأداء .

ويمكن تأييده أيضاً مضافاً إلى ما مرّ بموافقته للكتاب والأخبار الحاكمة بكون

1 - راجع الوسائل 3 / 62 ( = ط . أخرى 4 / 85 ) ، الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض نوافلها .