البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٦٣

2 - إذا كان في أول الوقت حاضرا ولم يصل حتى سافر

واعلم أنّ الحسين بن محمد من القميين ، ( 1 ) ولكنّه لم يرو عنهم ، بل هو راوية معلّى

بن محمد البصري . وربما نسب معلّى إلى الغلوّ ، ( 2 ) ولكن لم نجد في كتابه ما يدلّ على

ذلك .

4 - ما في الفقه الرضوي : " وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت

الصلاة ولم تصلّ حتى خرجت فعليك التقصير ، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت

في السفر ولم تصلّ حتى تدخل أهلك فعليك التمام " ( 3 ) . وقد عرفت سابقاً حال فقه

الرضا وأنّه لم يثبت لنا جواز الاعتماد عليه . ( 4 ) واحتمل بعض المعاصرين أن يكون

عبارة عن كتاب التكليف للشلمغاني .

وأمّا ما يدلّ على كون الاعتبار بحال تعلّق الوجوب فخمس روايات :

1 - الرواية الثانية من روايات محمد بن مسلم ، وقَد مرّت في المسألة السابقة .

2 - الرواية الثالثة منها ، وقد مرّت أيضاً .

ولا يخفى أنّ رواية ابن مسلم أصحّ ما في الباب سنداً ، حيث رواها المشايخ

الثلاثة بأسانيد متعددة صحيحة .

ولكنك عرفت عدم جواز الاعتماد عليها ، إذ من المحتمل جدّاً أن يكون رواياته

الأربع رواية واحدة تعدّدت واختلفت باختلاف الرواة عنه ، فإنّه من البعيد أن

يسأل ابن مسلم حكم مسألة واحدة مرّتين أو مرّات . والمستفاد من الأولى والرابعة

منها كون الاعتبار بحال الأداء . ومن الثانية والثالثة كون الاعتبار بحال تعلق

الوجوب . وإذا اختلفت مضموناً سقطت عن الاعتبار رأساً .

1 - هو الحسين بن محمد بن عامر الأشعري ، كما صرّح به في الكافي 1 / 205 ، في سند الحديث 1 من باب أنّ الأئمة ( عليهم السلام ) ولاة الأمر . 2 - راجع رجال النجاشي / 418 ، الرقم 1117 ؛ ومجمع الرجال 6 / 113 . 3 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) / 162 ، باب صلاة المسافر والمريض . 4 - راجع ص 126 من الكتاب .