البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٦

ما تدل على اشتراط الإمام أو من نصبه

البحث عن جهتين من الجهات في المسألة : الجهة الأولى : هل يشترط في الجمعة حضور الإمام أو من نصبه ؟

ما تدل على اشتراط الإمام أو من نصبه

9 - وقال سلار بن عبد العزيز - تلميذ المفيد - في المراسم : " صلاة الجمعة فرض

مع حضور إمام الأصل أو من يقوم مقامه واجتماع خمسة نفر فصاعداً الإمام

أحدهم . "

10 - وقال في باب الأمر بالمعروف : " ولفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس في

الأعياد والاستسقاء ، وأما الجُمع فلا " . ( 1 )

11 - وفي المختلف عن السيد المرتضى في الميافارقيات أنه قال : " صلاة الجمعة

ركعتان من غير زيادة عليهما . ولا جمعة إلاّ مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل ،

فإذا عدم صلّيت الظهر أربع ركعات " . ( 2 )

البحث عن جهتين من الجهات في المسألة

إذا عرفت ذلك فنقول : جهات البحث في المسألة وإن كانت كثيرة كما أشرنا إليها

سابقا لكن المهم هو البحث عن جهتين :

الأولى : هل يشترط في الجمعة حضور السلطان العادل أو من نصبه أو أذن له ، أو

لا يشترط ذلك بل يجب إقامتها على جميع المسلمين بالوجوب العيني ؟

الثانية : على فرض الاشتراط فهل تحرم في حال الغيبة أو يكون الفقهاء أو مطلق

المؤمنين مأذونين من قبلهم ( عليهم السلام ) في إقامتها ؟

الجهة الأولى : هل يشترط في الجمعة اشتراط الإمام أو من نصبه وما تدلّ

على الاشتراط

أمّا الجهة الأولى فالأقوى بل المقطوع به فيها هو الاشتراط ، فيكون إقامتها من

وظائف الإمام أو من نصبه أو من ثبت له الإذن فيها ولا يجب على كلّ مكلّف

1 - المراسم / 72 ، ذكر صلاة الجمعة ؛ وص 261 . 2 - المختلف / 108 ( = ط . أخرى 2 / 251 ) ، الفصل الأوّل من الباب الثالث من أبواب الصلاة ، المسألة 147 ؛ ورسائل الشريف المرتضى 1 / 272 .