البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٥٤

وفيه ثلاث مسائل : 1 - حكم من كان في أول الوقت مسافرا ولم يصل حتى حضر

وفيه ثلاث مسائل : 1 - حكم من كان في أول الوقت مسافرا ولم يصل حتى حضر

توجه التكليف ، فإنّه في أوّل الوقت يتوجه إليه التكليف لا محالة ، وحينئذ فإذا

كان في أوّله مسافراً يكون التكليف المتوجه إليه صلاة مقصورة ، وتتنجز هي في

حقّه ، فيجب عليه الخروج من عهدتها وإن تبدّل عنوانه ، وكذلك من كان في أول

الوقت حاضراً كان المتوجه إليه صلاة تامة ، فيجب عليه امتثالها .

ويمكن أن يستدل لهذا الوجه بالاستصحاب أيضاً .

ولكن لأحد أن يناقش فيه بأنّ الاستصحاب يحتاج إلى متيقن سابق ، وحكم

من تبدّل عنوانه مشكوك فيه من أوّل الأمر ، فتدبّر .

وهاهنا احتمال ثالث ، وهو القول بوجوب الإتمام في كلتا المسألتين . بتقريب أنّ

أدّلة القصر في السفر منصرفة عمن كان مسافراً في بعض الوقت .

واحتمال رابع ، وهو القول بثبوت القصر فيهما بادعاء انصراف أدّلة الإتمام عنه .

هذا .

ولكن الاحتمالين الأخيرين لم يلتزم بهما أحد ، فبقي الأوّلان .

هذا تمام الكلام فيما يقتضيه القاعدة في المقام ، ولكن العمدة هي الأخبار الواردة

فيجب الدقّة في مفادها .

والأولى هنا عقد ثلاث مسائل وإفراد كلّ منها ببحث يخصّها :

1 - حكم من كان في أوّل الوقت مسافراً وفي آخره حاضراً .

2 - عكس ذلك .

3 - وظيفتهما بالنسبة إلى القضاء إذا فاتهما الصلاة في الوقت .

حكم من كان في أوّل الوقت مسافراً

المسألة الأولى : إذا كان في أوّل الوقت مسافراً ولم يصلّ حتى صار حاضراً فهل

يجب عليه مراعاة حال الوجوب أو حال الأداء ؟

المشهور بين الأصحاب شهرة محققة في جميع الأعصار أنّه يجب عليه مراعاة حال