البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٥٠

حكم ما إذا قصر الجاهل من باب الاتفاق

حكم ما إذا قصر الجاهل من باب الاتفاق

قلت : قد عرفت أنّ الثابت في حق الحاضر والمسافر أمر واحد ، وهو قوله تعالى :

( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 1 ) مثلا ، وكلّ واحد منهما أيضاً

بصدد امتثال هذا الأمر ، غاية الأمر أنّ مصداق الصلاة بالنسبة إليهما مختلف ،

فالجاهل في المقام أيضاً لم يقصد إلاّ امتثال الأمر المتعلق بطبيعة صلاة الظهر مثلا ، إلاّ

أنّه تخيّل بسبب جهله أنّ مجموع الأربع يقع مصداقاً لهذه الطبيعة ، مع كون مصداقها

بالنسبة إليه ركعتين ، وهذا الاشتباه لا يضّر بقصد امتثال الأمر .

فإن قلت : مقتضى ما ذكرت وقوع صلاة العالم العامد أيضاً صحيحة إذا أتمّ في

موضع القصر .

قلت : من الممكن أن يكون ازدياد الركعتين عن علم وعمد سبباً لانطباق عنوان

قبيح على الركعتين الأوليين ، وباعتبار انطباق هذا العنوان تخرج الركعتان من

صلاحية وقوعهما مصداقاً للمأمور به ، ولا يكون هذا العنوان القبيح منطبقاً على

صلاة الجاهل ، وقد ورد أنّ إسقاط الركعتين في السفر صدقة من اللّه تعالى على

عباده ، فلعلّ العنوان القبيح المنطبق على عمل العالم في المقام الموجب لفساده هو ردّ

صدقة اللّه وإظهار عدم الاعتناء بفضله بسبب هذا العمل ، وهذا المعنى غير متحقق

فيمن جهل بوجوب القصر عليه كما لا يخفى .

هذه خلاصة ما ربما يحتمل في دفع الإشكال العقلي الوارد في المقام .

وأمّا الأجوبة التي ذكرها الشيخ ( قده ) فبعضها مما ينافي مبانيه القطعية ، مضافاً

إلى الاعتراضات الواردة عليها ، فتدبّر .

حكم ما إذا قصّر الجاهل من باب الاتفاق

مسألة : إذا قصّر الجاهل بوجوب القصر من باب الاتفاق ، بأن سلَّم على الثانية

1 - سورة الإسراء ( 17 ) ، الآية 78 .