البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٤٨

ورود إشكال عقلي في المقام والجواب عنه

للواجب ، ويرجع الأخير إلى ثبوت الأمرين معاً بنحو الترتب .

وإن شئت الاطلاع على تفصيل ما ذكره فارجع إلى الرسائل . ( 1 )

ونحن نقول أوّلا : إنّ تسالم الأصحاب على ثبوت العقاب في المقام غير معلوم .

وثانياً : إنّ المسألة ليست مسألة فقهية حتى يعتمد فيها على الإجماع

والتسالم ، الإجماع إنّما يكون حجة في إثبات المسائل الفقهية إذا أجمع عليها الفقهاء بما

هم فقهاء من جهة كونه كاشفاً عن كون المسألة متلقاة عن الأئمة الأطهار ( عليه السلام ) يداً

بيد .

وثالثاً : إنّ ما ذكر في تقريب الإشكال من أنّ هذا الشخص في هذا الحال مأمور

بالقصر أو بالإتمام أوبهما معاً ، مردود بأنّ الأمر المتعلق بالمسافر ليس أمراً مغايراً لما

تعلق بالحاضر حتى يلزم بالنسبة إلى الجاهل اجتماع أمرين ، بل الأمر بالنسبة إلى

جميع المكلّفين أمر واحد تعلّق بطبيعة الصلاة ، وكلّ واحد منهم مأمور بإيجاد هذه

الطبيعة ، غاية الأمر أنّ مصاديق هذه الطبيعة تختلف بحسب حالات المكلّفين .

فالصلاة عنوان بسيط ينتزع عن مجموع الأجزاء التي اعتبرها الشارع يوجدها

المكلف ، ومنطبق هذا العنوان ومنشأ انتزاعه بالنسبة إلى بعض المكلّفين أربع ركعات

مثلا وبالنسبة إلى بعض آخر ركعتان ، وكذلك في سائر الحالات المختلفة التي تعرض

للمكلّفين من كونهم واجدين للماء ، أو فاقدين له ، خائفين أو غير خائفين ، قادرين

أو عاجزين .

فالأمر وكذا المأمور به بالنسبة إلى جميع المكلّفين واحد ، وإنّما الاختلاف في

مصاديق المأمور به وما ينطبق عليه عنوانه .

فصلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة أمر بها جميع المكلّفين : من واجد الماء وفاقده ،

الحاضر والمسافر ، ونحو ذلك ، وليست التامّة والمقصورة طبيعتين مختلفتين حتى

1 - راجع الرسائل ( فرائد الأصول ) / 308 ( = ط . أخرى / 523 ) ، فيما استثني من عدم معذورية الجاهل .