البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٤٤

2 - حكم من أتم في موضع القصر

وعلى هذا فيجب أن يؤخذ بهذا الاحتمال دون الأوّل .

هذا مضافاً إلى أنّ حفظ ظهور الروايتين أيضاً يقتضي تقديم هذا الاحتمال .

توضيح ذلك أنّ الظاهر كون محطّ النظر في رواية زرارة ومحمّد بن مسلم بيان

كون الجهل معذِّراً وموجباً لسقوط الإعادة ، كما هو مفاد الفقرة الثانية ، وأمّا وجوب

الإعادة على العالم كما هو مفاد الفقرة الأولى فليس فيه إعمال للتعبد أصلا ، إذ هو

مقتضى الأصل في التكليف الذي لم يمتثل ، فليست الرواية بصدد بيان حكمين ، أعني

وجوب الإعادة في بعض الصور وعدم وجوبها في بعضها ، بل هي بصدد بيان حكم

واحد ، وهو سقوط الإعادة عن الجاهل بسبب جهله .

وعلى هذا فيكون ظاهر الرواية كون الجهل تمام الموضوع لسقوط الإعادة التي

يقتضيها الأصل الأوّلي .

وكذلك محطّ النظر في رواية العيص بيان كون مضي الوقت موجباً لسقوط

الإعادة ، وأمّا عدم سقوطها في الوقت فليس فيه إعمال تعبد زائد .

فالروايتان سيقتا لبيان ما يكون معذّراً ويوجب سقوط الإعادة بعد كون

مقتضى القاعدة عدم السقوط . فظاهر رواية زرارة ومحمّد بن مسلم كون الجهل

بنحو الإطلاق تمام الموضوع لسقوط الإعادة ، وظاهر رواية العيص كون مضي

الوقت تمام الموضوع له ، ومقتضى الجمع بين الروايتين أن يقال : إنّ كلاّ منهما تمام

الموضوع بحيث لا يحتاج في كونه معذّراً إلى ضمّ الآخر ، فيكون للعذر علتان

مستقلتان غاية الأمر أنّهما تجتمعان في الجاهل بالنسبة إلى خارج الوقت ، وهذا هو

الموافق للاحتمال الثاني من الاحتمالين .

وأمّا بناء على الأوّل منهما فيلزم سقوط كلّ من الجهل ومضي الوقت عن كونه

علة تامّة للعذر ، وكون العذر متوقفاً على تحقق كليهما ، وهذا مخالف لظاهر الروايتين .

وبالجملة حفظ الظهور في كلتا الروايتين يقتضي القول بكون كلّ من

الجهل