البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٤٣

2 - حكم من أتم في موضع القصر

وثبوت التفصيل في الجاهل بأصل الحكم بين الوقت وخارجه .

الثاني : أن يقيّد بسبب رواية العيص الفقرة الأولى من روايتهما ويبقى الفقرة

الثانية على إطلاقها ، فيصير مقتضاه عدم وجوب الإعادة على الجاهل بأصل الحكم

مطلقاً وثبوت التفصيل بين الوقت وخارجه في العالم والناسي بقسميه والجاهل

بالخصوصيات .

وعلى كلا الاحتمالين يفترق الجاهل والعالم ولا يلزم طرح رواية

العيص ولا روايتهما .

نعم الاحتمال الأوّل مخالف لما عليه المشهور ( 1 ) ، إذ المشهور كون الجاهل بأصل

الحكم معذوراً مطلقاً من غير فرق بين الوقت وخارجه . وأمّا الاحتمال الثاني فيقرب

من قولهم بعد إخراج العالم العامد الملتفت بادعاء انصراف الروايتين عنه ، إذ مقتضى

هذا الاحتمال على هذا عدم وجوب الإعادة على الجاهل بأصل وجوب القصر لا في

الوقت ولا في خارجه ، والتفصيل بين الوقت وخارجه في الناسي بقسميه والجاهل

بالخصوصيات ، وأمّا العالم العامد فيحكم بانصراف الروايتين عنه من أوّل الأمر ، لما

عرفت من أنّ الإنسان الذي هو بصدد الإطاعة يبعد جدّاً أن يخالف وظيفته مع

العلم والعمد ، وعلى فرض عدم الانصراف أيضاً يخرج من عموم الروايتين

بالإجماع .

وبالجملة الاحتمال الثاني - أعني التصرف في الفقرة الأولى من رواية

زرارة محمد بن مسلم بسبب التفصيل الوارد في رواية العيص وإبقاء الفقرة الثانية

على إطلاقها - يقرب من قول المشهور إلاّ بالنسبة إلى العالم العامد ، وهو أيضاً خارج

من أوّل الأمر إمّا بالانصراف أو بالإجماع .

1 - ولرواية أبي بصير أيضاً ، حيث فصّل فيها بالنسبة إلى الناسي بين الوقت وخارجه ، بناء على حمل التفصيل الواقع فيها على ذلك كما عرفت . ح ع - م .