البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٤٢

2 - حكم من أتم في موضع القصر

بأصل الحكم كذلك ، والتفصيل بين الوقت وخارجه في ناسي الموضوع ، هذا هو

الموافق للمشهور كما عرفت .

هذا كلّه بناء على تسليم تلك الانصرافات .

وأمّا على تقدير عدم تسليمها فنقول : إنّ روايتي الحلبي والأعمش كما عرفت

مطلقتان موضوعاً وحكماً ، فتحملان على روايتي العيص وزرارة ومحمّد بن مسلم

حمل المطلق على المقيد ، فيبقى الكلام في الجمع بين رواية العيص ورواية زرارة محمد

بن مسلم ، والنسبة بين رواية العيص وكلّ واحدة من فقرتي روايتهما عموم من

وجه :

فإن أخذ بإطلاق كلتا الفقرتين من روايتهما لزم طرح رواية العيص رأساً ، فإنّ

الفقرتين تعمّان جميع الأقسام موضوعاً ، وإطلاق الحكم بوجوب الإعادة في الفقرة

الأولى وبعدم وجوبها في الفقرة الثانية أيضاً يشمل الوقت وخارجه .

وإن عكس الأمر ، فأخذ بإطلاق رواية العيص موضوعاً وحمل الفقرتان من

روايتهما عليها بحمل الأولى الحاكمة بوجوب الإعادة على الوقت والثانية الحاكمة

بعدم الوجوب على خارجه ؛ فيصير محصل المجموع اشتراك العالم والجاهل والناسي

مطلقاً في وجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوبها في خارجه ، صار مقتضاه طرح

روايتهما ، إذ هي صريحة في افتراق العالم والجاهل وكون الجهل سبباً للعذر ، مع أنّ

مقتضى ما ذكرت من حملها على رواية العيص عدم التفاوت بين العالم والجاهل

أصلا .

فيبقى في المقام احتمالان آخران :

الأوّل : أن يقيّد بسبب رواية العيص الفقرة الثانية من روايتهما ويجعل الفقرة

الأولى من روايتهما باقية على إطلاقها ، فيصير مقتضى ذلك وجوب الإعادة على

العالم والناسي بقسميه والجاهل بالخصوصيات ، سواء كان في الوقت أو في خارجه ،