البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٤١

2 - حكم من أتم في موضع القصر

عليه أن يقصّر ، ونحو ذلك ، ففي هذه الموارد إذا أتمّ جهلا بوظيفته لم يشمله الفقرة

الثانية من الحديث ، بداهة أنّ المستفاد من قراءة آية القصر وتفسيرها ليس أزيد

من وجوب القصر على المسافر بحسب طبعه الأوّلي ، وأمّا الخصوصيات الأخر

فلا تستفاد منها ، فيدخل الجاهل بهذه الخصوصيات في الفقرة الأولى من الحديث إن

استفدنا منها العموم ، أو في موضوع رواية العيص ونحوها من الروايات العامة

الحاكمة بوجوب الإعادة المحمولة على رواية العيص لا محالة حمل المطلق على المقيد

كما عرفت بيانه . وبالجملة الفقرة الثانية من الحديث تختصّ بمن جهل أصل وجوب

القصر على المسافر .

وأمّا الفقرة الأولى من الرواية فهل تشمل جميع الأقسام أولا ؟ الظاهر

انصرافها عن العالم العامد ، لما عرفت من أنّه يبعد جدّاً إتمام العالم بوجوب القصر

عليه عن عمد والتفات . ( 1 )

ويمكن أن يدّعى انصرافها إلى خصوص ناسي الحكم ، كما يشعر بذلك التعبير

بالماضي في قوله : " إن كان قرئت عليه . . . " .

وعلى هذا فكلتا الفقرتين ناظرتان إلى جهة الحكم ، ويكون المفروض فيهما

جهل المكلف بوظيفته حين صلاته ، فيصير محصّل جواب الإمام ( عليه السلام ) : أنّ المتمّ عن

جهل بالحكم إن لم يعلم به أصلا لم يعد ، وإن علم به ثم نسيه فعليه الإعادة ، وقد

عرفت دلالة الروايتين الأوليين أيضاً على وجوب الإعادة مطلقاً في جميع الصور .

وحينئذ فلو سلّم انصراف رواية العيص أيضاً إلى ناسي الموضوع كما ادّعي

صار المتحصل من مجموع روايات المسألة وجوب الإعادة على العالم العامد مطلقاً ،

وكذا على الجاهل بالخصوصيات والناسي لأصل الحكم ، وعدم وجوبها على الجاهل

1 - نعم تدلّ الرواية على وجوب الإعادة عليه بالفحوى ، كما لا يخفى .