البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٤

نقل كلمات الأصحاب

4 - وفي باب الأمر بالمعروف منه : " ويجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمِّعوا بالناس في

الصلوات كلّها وصلاة الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين ويصلّون بهم صلاة

الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضرراً ، فإن خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرض

لذلك على حال . " ( 1 )

5 - وفي المبسوط : " فأمّا الشروط الراجعة إلى صحّة الانعقاد فأربعة : السلطان

العادل أو من يأمره السلطان والعدد . . . " ( 2 )

ومراده ( قده ) بالإجماع المذكور في الخلاف أوّلا هو إجماع الإمامية ، وبالإجماع

المذكور ثانياً إجماع جميع المسلمين . ويظهر منه عدم الاعتداد بخلاف الشافعي مالك

وأحمد ، حيث يعلم بطلان مستندهم ، فإنّهم استدلّوا لعدم الاشتراط بأنّ علياً ( عليه السلام )

أقامها حين ما حصر عثمان . وقد عرفت الجواب عنه على أصول الفريقين .

6 - وفي السرائر : " والذي يقوى عندي صحّة ما ذهب إليه في مسائل

خلافه خلاف ما ذهب إليه في نهايته ، للأدلّة الّتي ذكرها من إجماع أهل

الأعصار . أيضاً فإنّ عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام

أو من نصبه الإمام للصلاة " . ( 3 )

7 - وفي باب الأمر بالمعروف من المقنعة : " وللفقهاء من شيعة آل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن

يجمِّعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء

والخسوف الكسوف إذا تمكنوا من ذلك وأمنوا فيه معرّة أهل الفساد " . ( 4 )

ولم يذكر ( قده ) الجُمَع مع كونه في مقام بيان ما يجوز للفقهاء . وإدخالها في الأعياد

بعيد . فيستفاد منه عدم مشروعيتها مع عدم الإمام ( عليه السلام ) ، كما أفتى به تلميذه

1 - المصدر السابق / 302 . 2 - المبسوط 1 / 143 ، كتاب صلاة الجمعة . 3 - السرائر 1 / 303 ، باب صلاة الجمعة وأحكامها . 4 - القنعة / 811 .