البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٣٦

2 - حكم من أتم في موضع القصر

2 - حكم من أتم في موضع القصر

في التخصيص على الأقلّ ، كما لا يخفى وجهه على من تأمل .

نعم الظاهر أنّ ما تضمنه رواية عبد اللّه بن سنان السابقة ، أعني عشرين ذراعاً

مكسراً ، هو القدر المتيقن من بين ما يستفاد من أخبار الباب . وما ذكر فيها من كونه

روضة من رياض الجنة أيضاً يناسب حكم الإتمام ، فإنّ الإتمام إنّما هو لشرف المكان

وفضله ، والقدر المتيقن من الحرم والحائر والعندية أيضاً ليس بأضيق ممّا دلّ عليه

هذه الرواية قطعاً ، فيجوز الأخذ بهذا المقدار بلا إشكال .

ولا يخفى أنّ مقتضى ذلك ثبوت الحكم في كلّ طرف من أطراف القبر الشريف

بمقدار خمسة أذرع تقريباً ، إذ القبر يقرب من عشرة أذرع .

وكيف كان فأصل الحكم مما لا يقبل الإنكار ، لدلالة الأخبار عليه واشتهاره بين

الأصحاب أيضاً ، فلاوجه لتشكيك صاحب المدارك فيه وتخصيصه الحكم

بالحرمين ، ( 1 ) فتدبّر .

حكم من أتمّ في موضع القصر

الأمر الثاني : إذا تعين القصر فأتمّ فصوره أربع :

1 - أن يكون عن علم وعمد .

2 - أن يكون ناشئاً عن الجهل بالحكم .

3 - أن يكون ناشئاً عن نسيان الحكم .

4 - أن يكون ناشئاً عن نسيان الموضوع .

ففي الصورة الأولى يجب الإعادة في الوقت وخارجه عند علمائنا أجمع ، ( 2 ) ويدلّ

عليه أيضاً الأخبار الآتية .

1 - راجع المدارك 4 / 467 . 2 - راجع مفتاح الكرامة 3 / 601 .