البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٣١

المقام الثاني : في بيان موضوعه من حيث العدد ، ومن حيث السعة والضيق

تخصيص واستثناء بالنسبة إلى بعض المواطن في الجملة ؟

فالمقصود في جميع أخبار الإتمام سؤالا وجواباً ثبوت امتياز مّا للبلدين من سائر

البلدان ، فلا يتمشى في المقام احتمال تعدد الحكم أصلا .

فينحصر علاج التعارض في المسألة في حمل المطلق على المقيّد أو بالعكس ، ولا

يخفي أنّ ظهور دليل المقيّد في دخالة القيد أقوى من ظهور دليل المطلق في كون

الحيثية المطلقة تمام الموضوع للحكم ، فيجب حمل أخبار البلدين على الأخبار الدالّة

على دخالة خصوصية المسجدين ، ولا سيّما مع كون المترائي من أخبار البلدين عدم

كونها بصدد بيان تمام الموضوع للحكم ، بل بصدد بيان أصل ثبوت الحكم

إجمالا وامتياز البلدين من غيرهما في الجملة ، فالتمسك بالإطلاق فيها مشكل جدّاً .

هذا مع انصرافهما إلى خصوص المسجدين ، إذ الغالب وقوع الصلاة فيهما ، وهذه

الغلبة مانعة عن التمسك بالإطلاق .

اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ الغلبة كما تمنع عن التمسك بالإطلاق تمنع عن ظهور دليل

المقيد في دخالة القيد أيضاً لاحتمال كون القيد وارداً مورد الغالب ، هذا .

ولكن مع ذلك كلّه الاقتصار على خصوص المسجدين لا يخلو من قوّة إمّا من

جهة حمل المطلق على المقيد أو من جهة الأخذ بالقدر المتيقن في الحكم المخالف

لعمومات التقصير .

فإن قلت : ليس نسبة المسجد إلى البلد كنسبة المقيد إلى المطلق ، بل كنسبة الجزء

إلى الكل ، بداهة أنّه لم يقصد بالمسجد الحرام مثلا مفهوم مكة المقيدة .

قلت : لا يلاحظ النسبة بين المسجد والبلد ، بل بين الإتمام في المسجد والإتمام في

البلد ، فتدبّر ، هذا .

ولكن لا يخفى أنّ تفسير الحرمين في رواية ابن مهزيار بنفس البلدتين لّما لم يكن

بلحاظ تعيين الموضعين من بين بقاع الأرض ، لعدم جهل ابن مهزيار بذلك كما مرّ ،