البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٣٠

المقام الثاني : في بيان موضوعه من حيث العدد ، ومن حيث السعة والضيق

المراد منهما إجمالا لا إلى تحديدهما .

اللّهم إلاّ أن يقال : إنّه من المستبعد جدّاً جهل الرواة بهما من حيث الموضع ، ولا

سيّما مع كون الراوي في الرواية الأولى علي بن مهزيار ، وقد ذكر اختلاف الأصحاب

في المسألة وأنّه بنفسه كان يتمّ فيهما إلى أن أشاروا إليه بالتقصير . فيعلم من ذلك عدم

جهله بالحرمين من حيث الموضع وأنّ المراد بهما : الحرمان المعروفان ، وإنما أراد

بسؤاله الاستفسار عن حدودهما التي يثبت فيها الإتمام .

وعلى هذا فما وقع فيه تفسير الحرمين بالبلدتين يقع مفسِّراً لجميع أخبار

الحرمين ، فيرتفع التعارض بينها وبين ما عبِّر فيه بالبلدتين .

وحينئذ فيتردد الأمر بين الأخذ بظاهر لفظتي مكة والمدينة وبين تخصيص

الحكم بخصوص المسجدين ، إذ مقتضى الأوّل كون البلد تمام الموضوع للحكم بلا

دخالة لحيثية المسجدية في ذلك ، ومقتضى الثاني كون خصوصية المسجدية أيضاً

دخيلة ، فيتعارضان نحو تعارض المطلق والمقيد المثبتين بعد إحراز وحدة الحكم ، إذ

مع احتمال تعدده لا تنافي بينهما حتى يحمل أحدهما على الآخر .

فإن قلت : لا دليل في المقام على وحدة الحكم ، لاحتمال كون الاختلاف بحسب

مراتب الفضيلة والاستحباب ، فيكون استحباب الإتمام في المسجدين آكد من

غيرهما ، فلا تعارض بين الروايات حتى يحمل بعضها على بعض ، إذ المعارضة فرع

وحدة الحكم ، ألا ترى أنّ المشهور بينهم عدم حمل المطلق على المقيد في

المستحبات ، والسرّ في ذلك أنّه لا سبيل فيها إلى إحراز وحدة الحكم ، لاحتمال كون

الاختلاف فيها بحسب اختلاف مراتب الفضيلة .

قلت : يبعِّد ذلك تصفح أخبار المسألة وملاحظة الأسئلة والأجوبة الواقعة فيها ،

إذ بالدّقة فيها يظهر أنّ المقصود في جميعها بيان حكم واحد مختلف فيه بين

الأصحاب ، وهو أنّ تعيّن القصر على المسافر هل يكون ثابتاً مطلقاً أو ورد عليه