البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٣

نقل كلمات الأصحاب

قال الأوزاعي وأبو حنيفة . وقال محمد : إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدّمت

الرعية من يصلّي بهم الجمعة صحت لأنّه موضع ضرورة . وصلاة العيدين عندهم

مثل صلاة الجمعة . وقال الشافعي : ليس من شرط الجمعة الإمام ولا أمر الإمام .

ومتى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز . وبه قال مالك أحمد .

دليلنا : أنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره وليس على انعقادها إذا لم يكن

إمام ولا أمره دليل .

فإن قيل : أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم : أنه يجوز لأهل القرايا

والسواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة ؟

قلنا : ذلك مأذون فيه مرغب فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّي

بهم . وأيضاً عليه إجماع الفرقة ، فإنّهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو أمره .

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " تجب الجمعة على سبعة نفر من

المسلمين ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام وقاضيه والمدعي حقاً والمدعى

عليه الشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام . " وأيضاً فإنّه إجماع ، فإنّ من

عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلاّ الخلفاء والأمراء ومن ولّي الصلاة ،

فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار . ولو انعقدت بالرعية لصلّوها كذلك . " ( 1 )

2 - وقال في النهاية في باب صلاة الجمعة : " الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا

حصلت شرائطه . ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام

للصلاة بالناس . "

3 - وفيه أيضاً : " ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر

عليهم فيصلّوا جمعة بخطبتين . " ( 2 )

1 - الخلاف 1 / 626 ، كتاب الجمعة . 2 - النهاية / 103 و 107 ، باب الجمعة وأحكامها .