البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٢٨

المقام الثاني : في بيان موضوعه من حيث العدد ، ومن حيث السعة والضيق

المقام الثاني : في بيان موضوعه من حيث العدد ، ومن حيث السعة والضيق

تتبعت الأخبار وتدبّرت فيها ظهر لك أنّ فقهاء الأصحاب في جميع الأعصار

كانوا على قولين : فبعضهم يتمّ وبعضهم يقصّر ، ومنشأ اختلافهم اختلاف الأخبار

الّتي كانت بأيديهم ، وقد سرى الاختلاف من فقهاء كلّ طبقة إلى الطبقة اللاحقة ،

وهكذا إلى هذه الأعصار ، حيث إنّ سلسلة فقهنا - معاشر الإمامية - لم تنقطع منذ

تأسيسه أعني من عصر الصادقين ( عليهما السلام ) إلى عصرنا هذا ، فكان كلّ طبقة تتلقى الفقه

من سابقتها بلا حصول فترة . وأما اختلاف الأخبار فلعلّه لمصالح رآها الأئمة ( عليهم السلام ) في

إلقاء الاختلاف ، ولا ندري ما هو السبب في صدور هذه الأخبار المختلفة ، فإنّ

أوضاع عصرهم وأحوال صحابتهم ليست بأجمعها مبيّنة لنا . ولعلّ صدور أخبار

القصر في المسألة كان لأجل تقيتهم ( عليهم السلام ) من بعض الشيعة الضعفة ، كما يلوح ذلك من

خبر أبي شبل ( الثامن مما سبق ) ، فإنّ عقائد الشيعة وسلائقهم كانت مختلفة جدّاً . ألا

تنظر إلى تقية فقهاء العصر من بعض مقلّديهم وعدم تمكنهم من إظهار فتاويهم

الواقعية لهم اضطرارهم إلى إظهارها بنحو لا تخالف أنظار الناس وارتكازاتهم ؟

وبالجملة لم يثبت في المسألة شهرة على القصر ، فلا محيص عن الرجوع إلى

الأخبار ، وما يدلّ منها على جواز الإتمام بلغت في الكثرة حدّاً يمكن دعوى القطع

بصدور بعضها ، ولا يحتمل فيها التقية كما عرفت ، فيجب الأخذ بها ، وظهور بعضها

في تعيّن الإتمام لا يمنع عن القول بالتخيير بعد صراحة بعضها في التخيير . فيبقى ما

تدلّ على تعين القصر ، وهي قليلة جدّاً لا تقاوم هاتين الطائفتين ، وقد عرفت آنفاً

تأويلها ، فتدبّر جيّداً .

بيان موضوع المسألة . . .

وأما المقام الثاني ، أعني البحث عن موضوع المسألة فملخّص الكلام فيه أنّ

مفاد الأخبار في المقام مختلف جدّاً :