البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٢٦

البحث عنه في مقامين : المقام الأول : في إثبات أصل الحكم

الشيعة بحيث كانوا يطرحون لأجلها الأخبار المخالفة لها ويحملونها على التقية أو

على محامل أخر ، ووجه ذلك أنّ اشتهار الفتوى بين أصحاب الأئمة وبطانتهم المطلعين

على مذاقهم ( عليهم السلام ) مما يكشف كشفاً قطعياً عن مرادهم الجدّى .

وبالجملة الشهرة في المقام موهنة لأخبار الإتمام وإن كانت مستفيضة بل

متواترة إجمالا ، فيجب حملها على التقية ، أو على ما حملها الصدوق من استحباب

العزم على الإقامة حتى يتمّ .

فإن قلت : يأبى هذا الحمل ما دلّ على فضل الإتمام وإن مرّ بهما مارّاً أو لم يصلّ

فيهما إلاّ صلاة واحدة .

قلت : أكثرها قابلة لهذا الحمل ، وما لا يقبله خبر واحد يطرح بسبب الشهرة

على خلافه .

فإن قلت : ردّ هذه الشهرة ذيل صحيحة ابن مهزيار .

قلت : الرواية غير مقطوع الصدور ، فلا تقبل لردّ الشهرة .

فإن قلت : يعارض هذه الشهرة الشهرة على الإتمام من عصر الشيخ ( قده ) إلى

زماننا هذا .

قلت : لا اعتداد بالشهرة المتأخرة ، كيف ! ولو فرضنا أنفسنا في عصر الشيخ لم

نجد إلاّ اشتهار القصر بين أصحاب الأئمة ، ولا يعقل كون الشهرة المتأخرة حجة لمن

تقدم عليها .

هذه غاية ما يمكن أن يقرّب بسببه كلام الصدوق والعَلمين " قدهم " .

أقول : لا يخفى اختلاف أخبار المسألة بحسب الظاهر والمضمون : فظاهر كثير منها

تعيّن الإتمام وفي بعضها التصريح بالإتمام ولو كانت صلاة واحدة وفي بعض منها أنّ

الإتمام في الحرمين من الأمر المذخور ، أو من مخزون علم اللّه ، والمستفاد من طائفة

أخرى منها ثبوت التخيير بين القصر والإتمام وكون الإتمام أفضل ، وبإزاء هاتين