البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣١٩

حكم من بداله الإقامة وهو في صلاته

حكم من بداله الإقامة وهو في صلاته

المكلّف حين ما شرع في هذه الصلاة كان مأموراً بالإتمام فيستصحب .

وفيه أنّ الذي ثبت وجوب الإتمام فيها هي الصلاة الواقعة بأجمعها فيما دون

الحدّ ، وأمّا الصلاة التي يقع بعضها فيما دون الحدّ فحكمها مشكوك فيه من أوّل الأمر ،

إذ لو علم المصلّي من أول الأمر أنّ صلاته هذه لا تقع بأجمعها فيما دون الحدّ لكان

يشكّ في وظيفته من الأوّل . هذا .

مضافاً إلى أنّ الرجوع إلى الأصل إنّما يصحّ إذا لم يكن في المقام دليل

اجتهادي ، فيما نحن فيه تكون عمومات أدلّة الإتمام محكمة كما مرّ .

هذا كلّه فيما يتعلق بالصورة الأولى ، ومما ذكرنا يظهر حكم الصورة الثانية أيضاً ،

أعنى ما إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثم في

الأثناء وصل إليه .

ثمّ لا يخفى أنّ نظائر هذه المسألة كثيرة :

منها : ما إذا شرع المتردد في الإقامة في صلاته بنيّة القصر وفي أثنائها كمل

الثلاثون .

ومنها : ما إذا شرع العازم على الإقامة في صلاته بنيّة الإتمام وفي أثنائها تبدّل

قصده إذا كانت هذه الصلاة أوّل صلاة تامّة شرع فيها .

حكم من بدا له الإقامة وهو في الصلاة

ومنها : ما إذا شرع المسافر في صلاته بنيّة القصر وفي أثنائها عزم على الإقامة .

وقد ورد في هذا الفرض روايتان حكم فيهما بوجوب الإتمام :

الأولى : ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن

الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ثمّ يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة ؟ قال :

" يتمّ إذا بدت له الإقامة . " ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

عمير ، عن علي بن يقطين . ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه . ( 1 )

1 - الوسائل 5 / 534 ( = ط . أخرى 8 / 511 ) ، الباب 20 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .