البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣١٥

4 - إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان خلافه

أقول : قد مرّ منا سابقاً أنّ مبدأ المسافة يعتبر من البلد لا من حدّ الترخص ، فما

دون حدّ الترخص يحسب من المسافة مع ثبوت الإتمام فيه قطعاً . وعلى هذا

فالوصول إلى ما دون حدّ الترخّص لاعوجاج الطريق ونحوه لا يوجب انقطاع

السفر وعدم انضمام المسافة السابقة إلى اللاحقة ، ولا يجعل السفر سفرين ، بل القسمة

الواقعة فيما دون الحدّ أيضاً تحسب من المسافة قطعاً ، لعدم كونها أسوء حالا من

القسمة الواقعة بين البلد وحدّ الترخص في ابتداء السفر ، وبالجملة لا ملازمة بين

وجوب الإتمام وعدم الاحتساب من المسافة ، فلو سلّم وجوب الإتمام عليه إذا

وصل إلى ما دون المسافة لاعوجاج الطريق فقاطعيته للسفر وعدم احتساب هذه

القسمة من المسافة ممنوعة .

ويمكن أن يستشكل في أصل وجوب الإتمام أيضاً ، إذ الشخص بخروجه من

البلد صار مسافراً حقيقة ، ولذا تحسب المسافة من نفس البلد ، غاية الأمر أنّه ثبت

بأدلّة اعتبار حدّ الترخص ثبوت الإتمام فيما دونه تعبداً .

وحينئذ فلأحد أن يقول بانصراف الصحيحتين إلى خصوص مبدأ السفر ومنتهاه .

فالمسافر ما لم يصل في ابتداء سفره إلى حدّ الترخص لم يثبت له القصر شرعاً ،

بل لعلّ العرف أيضاً لا يعتبر خروجه من البلد بالكلية ، وقس عليه حكم الانتهاء .

وأمّا في الأثناء فلا دليل على ثبوت الإتمام بعد صدق عنوان السفر حقيقة .

اللّهم إلاّ أن يقال بأنّ اعتبار حدّ الترخص ليس تعبداً محضاً كما مرّ سابقاً ، بل من

جهة أنّ المسافر ما لم يتوار عنه آثار بلده لم يعد مسافراً بل يعدّ حاضراً في بلده

عرفاً ، ولا يفرّقون في ذلك بين المبدأ والمنتهى ، وبين الأثناء . هذا .

ولكن يرد على ذلك أنّ مقتضاه اعتبار المسافة أيضاً من حدّ الترخص ، مع

وضوح بطلانه ، كما مرّ في محلّه .