البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣١٣

3 - عدم اعتبار حد الترخص في السفر المنشأ من غير الوطن ومحل الإقامة

3 - عدم اعتبار حد الترخص في السفر المنشأ من غير الوطن ومحل الإقامة

عدم اعتبار الحدّ في غير الوطن ومحلّ الإقامة

المسألة الثالثة : لا يعتبر حدّ الترخص في السفر الشرعي المنشأ من غير الوطن

ومحل الإقامة .

وذلك كالعاصي بسفره إذا تبدّل في الأثناء قصده إلى الطاعة ، وكالمسافر بلا

قصد للمسافة إذا قصدها في الأثناء ، وكالمكاري مثلا إذا قصد في الأثناء سفراً في

غير شغله ، ونحو ذلك .

ففي هذه الموارد يثبت القصر بصرف الشروع في السفر الموجب له ، كما يدلّ عليه

إطلاقات أدلّة القصر . وغاية ما ثبت بالصحيحتين تقييدها بالنسبة إلى الوطن أو

بإضافة محل الإقامة ، فيبقى غيرهما مشمولا للإطلاقات .

والسرّ في ذلك ما أشرنا إليه من أنّ عدم ثبوت القصر بالنسبة إلى من لم يصل إلى

حدّ الترخص ليس تعبداً محضاً ، بل من جهة أنه يعدّ حاضراً في البلد ما لم يتوار عنه

جدرانه ولم يخف عليه أذانه ، وإنّما يصدق عليه بحسب نظر العرف عنوان المسافر إذا

تجاوز الحدّين وخفي عليه آثار البلد بالكلية .

وهذا البيان لا يجري في غير الوطن وما بحكمه ، فإنّ العاصي بالسفر مثلا إذا

تبدّل قصده في الأثناء لا يتوقف صدق عنوان المسافر عليه على التجاوز عن حدّ

خاص ، بل العنوان كان صادقاً عليه قبل تبدل القصد أيضاً ، غاية الأمر عدم ثبوت

القصر له لوجود مانع يمنع عنه وهو العصيان ، فإذا ارتفع المانع ثبت القصر بلا حالة

منتظرة ، إذ ليس مكان تبدل القصد مثلا وطناً للمسافر حتى يعد كونه في

حدوده توابعه حضوراً فيه ويتوقف صدق عنوان السفر على التجاوز عن حدوده

بالكلية ، فتدبّر .