البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣١٢

2 - هل يعتبر حد الترخص في محل الإقامة بقسميها أيضا ؟

ويوجّه الأوّل : بأنّ الإقامة قاطعة للسفر موضوعاً كما مرّ بيانه في محلّه ، فهي

تجعل السفر سفرين شرعاً . فالمسافر بوصوله إلى محلّ الإقامة يخرج من كونه مسافراً

حتى ينشئ سفراً جديداً ، وقد عرفت في المسألة السابقة أنّ اعتبار حد الترخص

ليس تعبداً محضاً ، بل هو من جهة أنّ الشخص ما لم يخرج من فناء البلد ولم يتجاوز

عن حدوده وتوابعه المتصلة به لا يعدّ بنظر العرف مسافراً ، بل يعدّ حاضراً في هذا

البلد ما لم يخف عليه آثاره المدركة بالسمع أو البصر ، ومقتضى هذا البيان أن يخرج

المسافر بوصوله إلى حدّ ترخص محل الإقامة من كونه مسافراً في طرف الدخول ، أن

لا يصدق عليه هذا العنوان ما لم يصل إليه في طرف الخروج .

ويوجّه الثاني : بأنّ أدلة ثبوت القصر للمسافر مطلقة ، وغاية ما ثبت بسبب

الصحيحتين السابقتين تقييدها بالنسبة إلى الوطن فقط ، فإنّه وإن لم يذكر فيها لفظ

الوطن ولذلك ربما ادعي إطلاقهما لكل بلد أنشئ منه السفر لكنهما تنصرفان إلى

الوطن قطعاً . ويؤيد ذلك قوله في صحيحة ابن سنان : " وإذا قدمت من سفرك فمثل

ذلك " ، فيبقى محل الإقامة مشمولا لعمومات أدلة القصر . وما ذكر من وحدة الملاك

في الوطن ومحل الإقامة بعد تسليم القاطعية الموضوعية ممنوع ، إذ العرف أيضاً يفرق

بينهما ، فيعدّ المسافر الذي لم يخف عليه آثار بلده حاضراً فيه ، بخلاف من خرج من

محل الإقامة ، فإنّه بعد ما أعرض عنه بالخروج يصدق عليه عنوان المسافر وإن لم

يصل بعد إلى حدّ الترخص . والسرّ في ذلك أنّ محل الإقامة بالخروج منه يخرج من

كونه مقرّاً للإنسان بالكلية ويصير بالنسبة إليه كغيره من البلدان .

ويوجّه الثالث : بأنّ الإقامة بعد ما تحققت تقطع السفر وتجعل محلها بمنزلة

الوطن فيترتب عليه آثاره ، وأما قبل تحققها فلا يترتب على المحل حكم الوطن ولا

يخرج الإنسان بالوصول إليه من كونه مسافراً . هذا .

والأحوط في المسألة هو الجمع . أو تأخير الصلاة إلى أن يصل إلى محلّ لا يشك

في حكمه ولا سيما في طرف الدخول .