البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣١١

2 - هل يعتبر حد الترخص في محل الإقامة بقسميها أيضا ؟

2 - هل يعتبر حد الترخص في محل الإقامة بقسميها أيضا ؟

المولى إذا كان ممّا أعرض عنه بطانة المولى وخواصّه العارفون بمرامه لا يعتني به

العبيد قطعاً ، وليس بناؤهم على العمل به البتة ، وإن كان في غاية الصحة سنداً ، بل

كلّما ازداد صحة ازداد ضعفاً .

وثانياً : أنه لو سلِّم حجّية الأخبار الشاذّة في أنفسها فلا إشكال في سقوطها عن

الحجية إذا عارضها أخبار أخر اشتهر بين الأصحاب العمل بها والإفتاء على وفقها ،

لما ورد في باب الخبرين المتعارضين من وجوب الأخذ بأشهرهما ، وقد بيّنا في محلّه

أنّ المراد بهذه الشهرة هو الشهرة في مقام العمل والإفتاء ، لا اشتهار الرواية فقط . ( 1 )

وثالثاً : أنّ هذه الأخبار موافقة لبعض من العامّة كما عرفت بخلاف أخبار حدّ

الترخص ، فإنّ اعتبار حدّ الترخص من متفردات الإمامية ولم يعتبره المخالفون لا في

الذهاب ولا في الرجوع ، فيجب الأخذ بما خالفهم ، لأنّ الرشد في خلافهم . ومورد

تلك الأخبار وإن كان صورة الرجوع لكن مقتضى إلقاء الخصوصية الذي يساعده

العرف تعرضها لحكم الخروج والرجوع معاً ، فتتعارض مع أخبار حدّ الترخص في

كلا الطرفين ، فيجب طرح تلك الأخبار ، أو توجيهها بأن يقال : إنّ المراد بدخول

البيت المذكور فيها هو الوصول إلى حدّ الترخص ، من جهة أنّ العرف يطلقون على

من وصل إلى حدود بلده بحيث ظهر له آثاره أنّه وصل إلى بيته ومنزله وأنّه دخلهما ،

فتدبّر .

هل يعتبر حدّ الترخّص في محلّ الإقامة ؟

المسألة الثانية : كما يعتبر حدّ الترخص في الخروج من الوطن والرجوع إليه كما

مرّ فهل يعتبر في محل الإقامة بقسميها أيضاً في الدخول والخروج ، أو لا يعتبر مطلقاً ،

أو يفصَّل بين الدخول فيه والخروج منه فيعتبر في الثاني دون الأوّل ؟

في المسألة وجوه .

1 - راجع نهاية الأصول / 541 ، المقصد السابع في الظنّ .