البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٠٩

ها هنا ست مسائل : 1 - اعتبار الترخص في طرف الرجوع أيضا

ها هنا ست مسائل : 1 - اعتبار الترخص في طرف الرجوع أيضا

وهاهنا ستّ مسائل

اعتبار حدّ الترخّص في طرف الرجوع

الأولى : لا إشكال في اعتبار حدّ الترخص في الخروج من الوطن كما عرفت ، هل

يعتبر في الرجوع إليه ، بأن يكون الوصول إليه موجباً للإتمام ، أو لا يعتبر فيبقى حكم

القصر إلى أن يصل إلى منزله ؟

المشهور بين الأصحاب اعتباره ، فيكون القصر والإتمام دائرين مدار حدّ

الترخص دخولا وخروجاً .

وقد دلّ على حكم كلا الطرفين بالصراحة صحيحة ابن سنان السابقة .

والمذكور في صحيحة ابن مسلم وإن كان حكم الخروج فقط لكن العرف يلقي

الخصوصية ، بحيث لو لم يكن حكم الرجوع مذكوراً في صحيحة ابن سنان أيضاً

لاستفدنا من الروايتين حكم الرجوع أيضاً .

والظاهر أنّ ابن مسلم أيضاً استفاد ذلك .

والسرّ في ذلك هو أنّ مسألة تعيين الموضع الذي يثبت عنده القصر كانت

مبحوثاً عنها بين فقهاء الجمهور :

فروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصلّى بهم ركعتين في منزله . وقال

عطاء : إذا خرج من بيته قصّر ، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز

القصر حتى يفارق البلد ، ولم يشترط خفاء الجدران ولا الأذان . وعن قتادة أنّه قال :

إذا جاوز الجسر أو الخندق قصّر . ولم يكونوا يفرِّقون في ذلك بين الخروج الرجوع . ( 1 )

وكان أذهان أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) أيضاً مسبوقة بهذا البحث ، وصار هذا سبباً

1 - راجع التذكرة 1 / 189 ( = ط . أخرى 4 / 378 ) ، في الشرط الثاني من شروط القصر ، المسألة 625 ؛ والمغني 2 / 96 .