البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٠٨

تكميل في رفع التهافت بين رواية خفاء الأذان ورواية التواري من البيوت

شيخنا المرتضى بما لفظه : وهذا الجمع حسن لو كان المقام مقام بيان السبب

للتقصير فيحمل على تعدد السبب كما في نظائره ، لكن المقام مقام بيان التحديد ،

والحمل على تعدد الحدّ غير مستقيم بين الأقل والأكثر ، ولعله لذا عكس المتأخرون

الجمع بين الصحيحتين فاعتبروا خفاء الأمرين . " انتهى . ثم قال في المصباح ما

حاصله : " أنّ العادة قاضية بكون تواري الشخص من البيوت فضلا عن تواري

جدران البلد عنه أخص من خفاء الأذان ، وصحيحة محمد بن مسلم لا تدلّ على

انتفاء التقصير عند انتفاء التواري إلاّ بالمفهوم الذي غايته الظهور ، فلا يصلح

معارضاً للصحيحة الثانية التي هي نصّ في إناطة الحكم وجوداً وعدماً بسماع الأذان

وعدمه . فمقتضى الجمع حمل صحيحة ابن مسلم على تحديد تقريبي ببيان الموضوع

الذي يتحتم عنده التقصير من غير أن يقصد به الانتفاء عند الانتفاء ، والحد الحقيقي

هو بلوغه إلى موضع لا يسمع فيه الأذان " . ( 1 )

أقول : يرد على الشيخ ( قده ) أنّه كرّ على ما فرّ منه ، فإنّه اعترض على المشهور

بأنّ تعدد الحد غير مستقيم بين الأقل والأكثر من جهة استلزامه طرح الأكثر وكون

التحديد به لغواً ، مع أنّ القول باعتبار الأمرين أيضاً يوجب طرح الأقل رأساً وكون

ذكره لغواً . وقد عرفت أنّ الحق في المقام أن يقال بعدم ثبوت التعارض والتنافي بين

الحدين حتى نتكلف للجمع بينهما ، بل لعلهما يتلازمان غالباً ، فجعل الشارع كلّ

واحد منهما علامة ومعرفاً للبعد المخصوص ، وللمكلف أن يعتمد على أي منهما

حصل . ثم لو فرض التنافي والتعارض فكلام صاحب المصباح كلام متين ، ولكن

يجب أن يريد بالبيوت والتواري ما ذكرناه حتى يتقارب الحدّان ويكون تواري

المسافر عن البيوت حداً تقريبياً ، فتدبّر .

1 - راجع مصباح الفقيه / 751 - 750 ( كتاب الصلاة ) في الشرط السادس من شروط القصر ، وكتاب الصلاة للشيخ ( قده ) / 398 .