البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٠٤

تكميل في رفع التهافت بين رواية خفاء الأذان ورواية التواري من البيوت

كون كل واحد منهما سبباً مستقلا للترخص ؟

في المسألة وجوه .

والحق أن يقال : إنّ كلا من الجمع والتخيير والترجيح موقوف على التعارض ،

وأنّى لكم بإثباته في المقام ، بل لنا أن نمنعه بأحد من الوجهين الآتيين :

الأوّل : أنّ التعارض متوقف على تسليم ما ذكروه من حصول خفاء الأذان قبل

خفاء الجدران دائماً ، ونحن لا نسلِّم ذلك ، إذ لم يعلم بنحو الجزم أنّ المراد بالأذان أذان

آخر البلد من ناحية المسافر ، أو أذان وسط الشهر ، أو غيرهما ؟ ثم المعتبر هو الأذان

في المأذنة المعدة له ، أو مطلق الأذان ؟ ثم إنّ الملاك هو خفاء نفس الصوت ، أو عدم

تمييز الفصول ؟ ثم إنّ المؤذن يعتبر فيه أن يكون رفيع الصوت ، أو لا ؟ ولو قيل

باعتبار التوسط في هذه الأمور فالأفراد المتوسطة أيضاً مختلفة . ثم إنّ الاعتبار في

الأمارة الثانية بتواري المسافر من البيوت كما هو مقتضى الرواية لا بتواريها منه ، لو

سلِّم فليس المراد بالبيوت : البيوت المتداولة في زماننا ، بل البيوت التي تقرب في

الطول طول قامة الإنسان أعني بيوت الأعراب والقرى المتداولة في عصر صدور

الرواية ، وخفاؤها لا يتوقف على طي مسافة كثيرة ، ولو سلِّم فلا أقلّ من شمول

إطلاق البيوت لمثل هذه البيوت أيضاً .

وعلى هذا فبعد ما تفاوت أفراد الأذان تفاوتاً فاحشاً لعلّ ما أريد منها واقعاً

يلازم تواري المسافر من البيوت أو تواريها منه ، أو لعلّ كلاّ من الحدّين قد اعتبر

بعرض عريض بحيث يلازم بعض مراتبه بعض مراتب الحدّ الآخر . وبالجملة ليس

لكلّ من خفاء الأذان أو البيوت حدّ معين مشخص لا يحتمل الزيادة والنقصان حتى

يحكم بالمقايسة بينهما أنّ أيّاً منهما يحصل قبل الآخر . وقد عرفت أيضاً في مطاوي

كلماتنا أنّ الاعتبار ليس بنفس الأمرين المذكورين وفعليتهما ، بل جعل كلّ منهما

كناية عن مقدار من البعد . فالرواية الأولى تدلّ على أنّ الملاك في ثبوت الترخص