البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٠٢

تعيين حد الترخص

وربما يقال أيضاً في الجواب عن الإشكال : إنّ التواري من باب التفاعل الدالّ

على المشاركة ، فالمراد حصول الخفاء من الطرفين .

وفيه أن التفاعل إنّما يدلّ على المشاركة إذا عطف على فاعله بالواو كقولنا :

" تضارب زيد وعمرو " ، لا مطلقاً ، فلا يدلّ التواري المذكور في الرواية على

الاشتراك .

ثمّ إنّ الظاهر من الحديث أنّ الاعتبار بنفس البيوت لا بسور البلد ، وبالبيوت

المتعارفة لا كثيرة الارتفاع المتداولة في أعصارنا ، وببيوت البلد من القرية أو المصر

أو الخيم المتلاصقة لا ببيوت المحلة وإن عظم البلد ؛ ما لم يبلغ في الكبر حدّاً يطلق على

من خرج من محلة منها إلى محلة أخرى عنوان المسافر . والمراد بالتواري هو التواري

الحاصل بسبب نفس البعد لا بسبب الجبال والأشجار المحيطة بالبلد وارتفاع

الأرض وانخفاضها ، والاعتبار في العين بما توسط في الحدّة والضعف . وهذا كلّه

واضح لا سترة عليه .

هذا مما يتعلق بالحدّ الأوّل المذكور في رواية محمّد بن مسلم .

وأمّا خفاء الأذان فالظاهر أنّ المراد به خفاء ما تعارف من أذان المصر ، الصادر

عن مؤذن متوسط الصوت ، في المأذنة المعدّة له ، في الهواء المتوسط ؛ لاكل أذان ولو

كان في صحن المسجد مثلا . وإذا كبر المصر وتعدّد الأذان المتعارف فيه كان الاعتبار

بما يكون في جهة طريق المسافر ، كما أنّ الظاهر عدم دخل خصوصية الأذان بل هو

بنظر العرف من باب المثال . فالملاك خفاء الأصوات المرتفعة في البلد أيّ صوت كان .

وبذلك يظهر أنّ الاعتبار في خفاء الأذان بخفاء أصل الصوت ، بحيث لا يسمع شيئاً ،

لا عدم تمييز فصوله فقط وإن توهِّم .

ثم إنّه لا ريب في عدم دخالة فعلية البيوت أو الأذان ، بل المراد حصول البعد

عن المقرّ الفعلي بمقدار يخفى عليه البيوت أو الأذان على فرض وجودهما . فالملاك هو

مقدار البعد الملازم لهذين الحدّين ، أو لأحدهما ، على الخلاف الآتي .