البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٣٠١

تعيين حد الترخص

الثاني أنّ الملاك واقعاً هو تواري المسافر من البلد وغيبوبته عنه كما في

الرواية ، لكن الأصحاب إنّما عبّروا عنه بما عبّروا لما رأوا أنّ الرواية وردت في مقام

التحديد وبيان أمارة يعتمد عليها المسافر في قصره وإتمامه ، وما يمكن أن يطلع عليه

المسافر إنما هو خفاء البلد عليه ، وأمّا خفاؤه على البلد فأمر لا يطلع عليه إلاّ بمثل

التلغراف ونحوه مثلا ، فعبّروا عما هو الملاك واقعاً بما يكون أمارة على تحققه

قبلها ، يجوز جعل شيء يحصل عقيب شيء آخر أمارة على ذلك الشيء . فمحطّ

نظرهم هو أنه يجب القصر عند خفاء الجدران من جهة أنه يكشف عن تحقق ملاك

القصر قبله . ونظير ذلك ما ذكروه من أنّ وصول الكواكب الطالعة في أوّل الغروب

إلى دائرة نصف النهار أمارة على انتصاف الليل ، مع أنه من الواضحات أنّ الليل

الشرعي من المغرب إلى الفجر ، فالانتصاف يحصل قبل وصول الكواكب إلى دائرة

نصف النهار كما لا يخفى .

الثالث أن يقال : إنّا لا نسلِّم أن تواري المسافر من البيوت يحصل قبل تواري

البيوت منه ، بل لعلهما متلازمان ، فيجوز التعبير عن أحدهما بالآخر .

بيان ذلك : أنّ المراد بالبيوت إن كان هي البيوت المرتفعة المتداولة في زماننا

المشتملة على طبقتين أو أزيد سلّمنا عدم التلازم بين خفائها على المسافر وخفاء

المسافر عليها ، ولكن الظاهر أنّ المراد منها ليس هذا القبيل من البيوت ، بل المراد

منها هي البيوت المتداولة في عصر صدور الرواية : من بيوت الأعراب وخيمهم التي

لم يكن ارتفاعها أزيد من ارتفاع قامة الإنسان بكثير ، فيتلازم خفاؤها المسبب عن

البعد مع تواري المسافر عنها ، إذ المؤثر في قبلية الخفاء وبعديته هو طول

الارتفاع قصره ، ولا دخالة لعرض الشيء في ذلك كما لا يخفى . وبالجملة خفاء

البيوت أمارة تكشف عن حصول خفاء المسافر وثبوت الترخص إمّا من حينه كما

هو مقتضى هذا الوجه أو من قبله كما هو مقتضى الوجه الثاني ، فتدبّر .