البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٩٧

المقام الثاني : في بيان حكمه التكليفي من حيث الحرمة والإباحة

والأمر في الآية وقع عقيب الحظر ، فيدلّ على حلّية مطلق الاصطياد .

وقال فيها أيضاً : ( أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيّارة وحرِّم

عليكم صيد البرّ ما دُمتم حرماً ) ( 1 ) ( 2 )

هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل أيضاً الإباحة والحلّية . فبذلك كلّه يؤيّد كلام

المقدّس الكاظمي ( البغدادي ) ( قده ) .

وأمّا القول بالحرمة فيمكن أن يستشهد له برواية حمّاد بن عثمان السابقة

( الخامسة من أخبار سفر المعصية ) ، حيث إنّه ( عليه السلام ) جعل فيها باغي الصيد كالسارق

في عدم حلّية الميتة له وإن اضطر إلى أكلها ، فيستفاد من جعله رديفاً للسارق حكمه

بحرمة الميتة له وإن اضطر إلى أكلها أنّ فعله هذا يقع مبغوضاً للمولى .

هذا ولكن العمل بمضمون الرواية مشكل ، فإنّ حفظ النفس من أهمّ الواجبات ،

فكيف يمكن لفقيه أن يلتزم بحرمة أكل الميتة لمثل الصائد إذا توقف حفظ نفسه على

أكلها ؟ ! ( 3 )

وأما التعبيرات الواردة في غير رواية حماد : من قوله ( عليه السلام ) : " إنما خرج في لهو " قوله :

" لأنه ليس بمسير حق " ، وقوله : " فإنّ التصيد مسير باطل " ( 4 ) فلا يستفاد منها

الحرمة الشرعية ، لكونها أعمّ من الحرمة .

وحرمة بعض أقسام اللهو وإن كانت قطعية لكن لا يمكن الالتزام بحرمة جميع

1 - رقم الآيات : 1 و 2 و 96 من المائدة . 2 - كون هذه الآيات بصدد بيان حلّية التصيد بما هو هو حتى يتمسك بإطلاقها للمقام محلّ تأمل . ح ع - م . 3 - الحرمة الشرعية بسبب كون الاضطرار بسوء الاختيار لا تنافي إلزام العقل بفعله إرشاداً إلى أقلّ المحذورين ، وقد التزموا بنظير ذلك في مسألة الخروج من الأرض المغصوبة إذا توسطها بسوء اختياره . ح ع - م . 4 - راجع الوسائل 5 / 512 - 511 ( = ط . أخرى 8 / 481 - 479 ) ، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الأحاديث 1 و 4 و 7 .