البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٩٦

المقام الثاني : في بيان حكمه التكليفي من حيث الحرمة والإباحة

محرمة لما خفيت حرمتها على المتدينين وكان أمرها واضحاً بينهم ، مع أنّ التصيد

اللهوي ليس بهذه المثابة وإلاّ لم يخف حرمته ولم يقع فيها خلاف ، والقدماء قبل

المحقق والعلامة أيضاً لا يستفاد من عباراتهم حرمته ، بل يستفاد عدمها ؛ فإنّ الشيخ

مثلا ذكر في نهايته سفر الصيد في قبال سفر المعصية ولم يجعله من أفراده . ( 1 ) في

الخلاف أيضاً عقد لهما مسألتين ذكر في إحداهما سفر المعصية وقال ما حاصله : أنّه

لا يوجب القصر ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق . وقال قوم : سفر المعصية

كسفر الطاعة في جواز التقصير ، ذهب إليه الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .

وذكر في المسألة الأخرى سفر الصيد وقال : " إذا سافر للصيد بطراً أو لهواً لا يجوز له

التقصير ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك " . ( 2 )

وكيف كان فلا يستفاد من عبائر القدماء أيضاً حرمة الصيد اللهوي .

نعم ، الفاضل الكامل عبد العزيز بن البراج قسم في مهذّبه السفر إلى أربعة أقسام :

واجب ومندوب ومباح وقبيح ، ومثَّل للقبيح بسفر المعصية وسفر الصيد . ( 3 ) هذا .

ولكن القبح أيضاً أعمّ من الحرمة الشرعية .

وبالجملة ليس لنا دليل متقن يستفاد منه حرمة التنزه بالصيد . ولو كان محرّماً

لصار حرمته من الضروريات كنظائره من المحرمات المتداولة بين الناس . فمقتضى

الإطلاقات الدالّة على جواز التصيد في غير حال الإحرام جوازه مطلقاً وإن كان

للتنزه والتفريح .

قال عزّ من قائل في سورة المائدة : ( أحلَّت لكم بهيمة الأنعام إلاّ ما يُتلى عليكم

غير محلّي الصيد وأنتُم حُرم ) .

وقال فيها أيضاً ( وإذا حللتم فاصطادوا ) .

1 - راجع النهاية / 122 ، باب الصلاة في السفر . 2 - راجع الخلاف 1 / 587 ، المسألة 349 ؛ وص 588 ، المسألة 350 . 3 - راجع المهذّب 1 / 106 - 105 ، باب صلاة السفر .