البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ٢٩٥

المقام الثاني : في بيان حكمه التكليفي من حيث الحرمة والإباحة

الكلام فيه أنّه إن كان للإعاشة أو التجارة فلا إشكال في عدم حرمته . كيف ! ولو

كان التصيد للتجارة محرّماً لما ثبت التقصير في صومه أيضاً وقد عرفت أنّه متفق

عليه .

وأما إذا كان بقصد اللهو والبطر ، كما هو شأن المترفين والمتنعمين من أبناء الدنيا ،

فهل يكون محرّماً ويكون ثبوت الإتمام فيه لذلك ، أولا يكون محرّماً ، وإنما يثبت

الإتمام فيه لأجل تحقق جامع بين سفر المعصية وبين هذا القسم من سفر الصيد

يكون هو الموضوع حقيقة لعدم الترخص ؟

في المسألة وجهان : ربما يظهر من بعض العبائر حرمته ، بل صرّح بها بعضهم ،

حيث عدّوه من أفراد سفر المعصية ، ومنهم المحقق في الشرائع . ( 1 )

وناقش في ذلك المقدس البغدادي ( قده ) ( 2 ) ، وأنكره أشدّ الإنكار وقال على ما

حكي عنه ما حاصله : " أنّه في أي شئ شككنا فلا نشك في جواز الصيد للتنزه ، إذ

لافرق بينه وبين التنزه بالمناظر البهيجة والمراكب الحسنة ومجامع الأنس ونحوها مما

قضت السيرة القطعية بإباحتها " . ( 3 )

ويمكن تأييده في ذلك بأنّ التصيد للّهو والبطر كان أمراً معروفاً بين المترفين

متداولا بين المتنعمين من أبناء الدنيا حتى في أعصار الأئمة ( عليهم السلام ) وما قبلها ، فلو كان أمراً

محرماً لكان على الأئمة ( عليهم السلام ) إنكاره بأشدّ الإنكار وبيان حرمته لأصحابهم ، ولو بيّنوها

لوصل إلينا وصارت حرمته من الضروريات عند الشيعة والمتدينين ، نظير حرمة

الخمر والزنا ونحوهما من المحرمات ، فإنّ الأمور المبتلى بها المتداولة بين الناس لو كانت

1 - راجع الشرائع 1 / 134 ( = ط . أخرى / 102 ) ؛ والقواعد 1 / 50 ؛ والذكرى / 260 ؛ الروض / 388 ؛ والذخيرة / 409 ؛ وغيرها . 2 - هو من أعاظم المحققين ، وكان معاصراً للمحقق القمي ومجازاً من قبله . كذا قال الأستاذ ( مد ظله العالي ) . راجع روضات الجنات 6 / 104 ؛ ومستدرك الوسائل 3 / 399 ، الفائدة الثالثة من الخاتمة ؛ وقد مرّ ذكره في ص 242 ، الهامش 1 . 3 - حكاه عنه في الجواهر 14 / 265 ، في الشرط الرابع من شروط القصر .